رحبت الأحزاب السياسية بالمرسوم بقانون الخاص بتأسيس الأحزاب السياسية والذي جعل تأسيس الأحزاب بمجرد الأخطار, حيث أكد عدد من رؤساء الأحزاب أن القانون الجديد وماجاء فيه كان مطلبا للمعارضة منذ زمن بعيد. بينما اختلفوا حول إلغاء الدعم, حيث قال حزبا الوفد والناصري ل الأهرام المسائي إننا مع إلغاء الدعم السنوي الذي كانت تقدمه الحكومة للأحزاب خاصة مع وجود أحزاب صغيرة لا تمتلك سوي شقة وتليفون, وكانت تحصل علي هذا الدعم الذي يبلغ100 ألف جنيه سنويا, بينما أكد حزب التجمع أن إلغاء الدعم عمل غير ديمقراطي, بينما أشار ثلاثتهم إلي أنهم مع ما جاء في القانون واتفاقه مع المبادئ الخاصة بعدم تأسيس وقيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو طائفي أو مخالفة الحزب للدستور أو التمييز بين المواطنين علي أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة. وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن وجود ما يسمي بلجنة شئون الأحزاب والتي كان يرأسها رئيس مجلس الشوري السابق, والتي كانت تتحكم في منح أو منع التصريح بإنشاء الأحزاب في حد ذاته كان ضد الديمقراطية. وقال إن مبدأ إنشاء الأحزب بمجرد الاخطار في ضوء القانون الجديد الذي نؤيده كان سائدا قبل ثورة1952 وهذا القانون خطوة علي طريق الحياة السياسية السليمة والتي تقوم علي أسس التعددية الحزبية ولابد من وجود العديد من الأحزاب السياسية لإثراء الحياة الديمقراطية في مصر, وهذا القانون الجديد لن تنشأ فيه أحزاب بقرارات سلطوية فوقية. وقال إن الوفد هو الحزب الوحيد من الأحزاب الذي خرج إلي الحياة السياسية بحكم قضائي في ثمانينات القرن الماضي وليس بقرار من لجنة شئون الأحزاب حتي خرج حزب الوسط بحكم قضائي أيضا أخيرا بعد رفض لجنة شئون الأحزاب تأسيسه. وأكد الدكتور السيد البدوي أنه منذ عودة حزب الوفد وهو يرفض دائما وبصفة مستمرة قبول أي دعم مالي من الحكومة, ولذلك فإننا نؤيد ما جاء في القانون الجديد من إلغاء الدعم الذي كان يقدم للأحزاب السياسية من موازنة الدولة لأن من يريد تأسيس حزب سياسي يجب أن تكون لديه القدرة علي تمويل النشاط السياسي لحزبه كما أننا رفضنا الحصول علي دعم في الانتخابات الرئاسية الماضية وهذا هو نهج حزب الوفد ولن يحيد عنه. وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن ما جاء في القانون الجديد من تأسيس الأحزاب بمجرد الاخطار يعتبر خطوة جيدة ونؤيدها ولكن هناك نقطة مهمة وهي أنه لا يمكن أن يصدر قانون دون أن يتم إجراء حوار مع أصحاب الشأن. وطالب السعيد بأهمية النص في القانون علي عدم استخدام أي حزب للشعارات الدينية في الحياة السياسية, وأن يلتزم بما جاء في الدستور والقوانين الوضعية, وألا يكون فرعا لحزب أجنبي. وفيما يتعلق بإلغاء الدعم للأحزاب السياسية في القانون الجديد, قال السعيد بلغة ساخرة: ياسيدي يأخذوه ولكن لا يوجد أي بلد ديمقراطي في العالم إلا ويدعم الأحزاب السياسية, وإذا كان الدعم المقدم من الحكومة لأي حزب سياسي في العام100 ألف جنيه يأخذونها فهي لا تفعل أي شيء مقابل الأعباء المالية الكبيرة الملقاه علي عاتق الأحزاب. وقال السعيد بصراحة إلغاء الدعم عمل غير ديمقراطي لأنه في كل دول العالم الديمقراطية يتم تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية. وأعلن أحمد حسن, الأمين العام للحزب الناصري تأييده لمشروع القانون الجديد, مؤكدا أن ما جاء فيه من إلغاء الدعم المخصص للأحزاب كان أمرا مهما لأن الدعم كان يستغل ضد الصالح العام للعمل الحزبي لأن جميع الأحزاب كانت تحصل عليه حتي الصغيرة منها التي ليس لها أي وجود في الشارع. وقال حسن حرام أن تحصل الأحزاب الصغيرة التي لا تعدو كونها عبارة عن شقة وتليفون وأن ال100 ألف جنيه التي يتم منحها من ميزانية الدولة لكل حزب تذهب أغلبها إلي أحزاب غير جادة. وأكد أن الأحزاب الجادة يجب أن يتم دعمها طالما كانت لها برامج جادة وهيكل تنظيمي حقيقي. وقال إننا نؤيد إنشاء الأحزاب بالاخطار وهذا كان مطلبا للمعارضة في مصر, ولكن يجب وضع ضوابط حاسمة وقاطعة حتي لا تقوم أي أحزاب سياسية علي أساس ديني وحتي لا نجد هناك أكثر من30 حزبا دينيا وهذا خطر علي الحياة السياسية في مصر.
