التمييز في خانة الديانة

هل تنجح توقيعات النواب ومشروع قانون المواطنة في حذف خانة الديانة من الرقم القومي جدل واسع حول بنود القانون واستمرار اعتراضات2012 والمؤيدون يتمسكون به لمواجهة الطائفية

البعض قال إن حذفها من البطاقة يحقق المساواة والبعض وصفه بالروتيني وآخرون يتحدثون عن صور متباينة من التفرقة
تقدم عدد من النواب بمشروع قانون المواطنة والمساواة للبرلمان يحمل عددا من البنود منها علي سبيل المثال وليس الحصر أن الشعائر الدينية حق للجميع وأن السجن سيكون عقوبة لكل من أسس جماعة تدعو للعنف, وجاء القانون المدعوم من ائتلاف دعم مصر بعد أن تم جمع توقيعات عليه تصل للمائة توقيع يحمل بندا يتضمن حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي الأمر الذي أثار جدلا واسعا حيث يري البعض أن مصر بها الكثير والكثير من صور التمييز وليس الديني وحسب, فهناك أشكال أخري كالتمييز بين الغني والفقير والمسئول وغير المسئول والقوي والضعيف ودللوا علي ذلك بأن المسيحي الغني يحصل علي حقوقه كاملة قبل المسلم الفقير, وأن هذه الإشكالية ليست لها علاقة بالديانة علي الإطلاق, بالإضافة إلي اعتبار هذا البند بالتحديد قد يساعد علي التحايل والنصب والاستغلال والتضليل وقد يستغله البعض فيما يخص قانون الأحوال الشخصية مؤكدين بأنه سيحدث نوعا من اللغط وقد يساعد علي الفرقة وليس لم الشمل والمواطنة كما يظنون حيث أكد بعض المحللين أن مشروع القانون يضر بالأمن القومي ولا يمكن تمريره وأن العبرة بتطبيق القانون علي كل من يتجاوز ويخطئ وليس حذف خانة الديانة من البطاقة.
وهذا القانون سبق ومر علي عدد من البرلمانات المصرية والتي كان آخرها برلمان2012 حيث دعا عدد من النواب في هذا البرلمان إلي مناقشة قانون يتم بموجبه إلغاء خانة الديانة من البطاقة إلا أن هذا المقترح لاقي اعتراضا كبيرا خصوصا من نواب الإخوان والسلفيين ولاقي نفس الاعتراض بسبب حذف خانة الديانة من بعض البرلمانيين منهم الدكتورة آمنة نصير التي توقعت صعوبة تمرير هذا القانون رغم موافقة عدد من النواب عليه مؤكدة أن القانون به العديد من الأخطاء ويصعب تطبيقه كما توقع الكثير من المحللين أن يلاقي القانون اعتراضا شديدا من النواب السلفيين لعدم السماح بتطبيقه بسبب حذف خانة الديانة.
في الوقت ذاته أعطي البعض أهمية كبيرة لهذا القانون مؤكدين أنه الملاذ الأخير للقضاء علي ما يثار بين الحين والآخر حول ما يسمي بالفتنة الطائفية ونبذ العنف والتطرف حيث أكد بعضهم أن هذه الخطوة هي بداية الطريق لبناء دولة مدنية حديثة تقوم علي المواطنة وعدم التمييز وطالبوا الدولة بضرورة طرحة للنقاش المجتمعي لإقناع الناس بأهميته ومدي جدواه قبل طرحة للنقاش في مجلس الشعب في إشارة منهم لتعويد الناس عليه بشكل تدريجي ليتم تمريره بسلام وبدون اعتراض من الناس في الشارع المصري.
المواطنون مختلفون
رغدة ومحمد: حذف خانة الديانة إهانة للمسلم والمسيحي ويساويهما بالملحد
ماري ومايكل: حذفها خطوة من ألف خطوة للقضاء علي التمييز.. والتعصب لن يتغير بقانون
لقضية حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي أكثر من وجه, وليس أمر الاختلاف في الرأي قاصرا علي رجال الدين والعلماء وأساتذة القانون ولكن وصل هذا الاختلاف إلي المواطن العادي في الشارع المصري وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض في الشارع وكان لابد من متابعة موقفهم لأنهم أول من سيطبق عليهم هذا القانون لنعرف مدي استقبالهم له وبالفعل سألنا كثيرا من المواطنين فجاء كلامهم يحمل الكثير من الهموم بسبب المعاناة من حياة اقتصادية تنتقل من سيئ إلي أسوأ وفي نفس الوقت لهم في حذف الديانة من البطاقة رأي حيث يؤكد البعض أننا نعيش في سلام وأخوة لنا ورأي البعض الآخر أن هناك كثيرا من القضايا الملحة تحتاج الاهتمام بدلا من هذا الموضوع.
تقول رغدة أحمد طالبة جامعية: أرفض وبشدة حذف خانة الديانة من بطاقتي فأنا مسلمة أعتز بديني وفخورة به وفخوره بكلمة مسلمة مصرية ولا أتخيل أن أحمل بطاقة تكون فيها عقيدتي مجهولة وتساءلت عن أسباب ذلك وقالت: لم أتخيل أن أتساوي مع الملحد في عقيدتي فأنا وهو سنحمل بطاقة يجهل فيها عقيدة كل منا, وأعتقد من يريد عمل ذلك يفتح الباب أمام الإلحاد ويعطي الملحدين حرية في أن يعاملوا مثل المسلم والمسيحي في كل شيء فيصبح من حقه دخول الجامع ودخول الكنيسة بدون أن يعرف أحد معتقداته الدينية.
ويعتبر محمد أحمد حذف خانة الديانة إهانة للمسلم والمسيحي ونوعا من أنواع تضييع الوقت وقال اسمي محمد أحمد وها هو إعلان بأني مسلم وبدون بطاقة يعرف الناس أنني مسلم وكذلك جرجس أو مينا أو حنا كلهم معلومون العقيدة بدون أن يري أحد بطاقتهم, وتساءل كيف ستتعاملون مع من يعلنون بأسمائهم ديانتهم هل ستغيرون أسماءهم لأسماء أخري لا تدل علي عقيدتهم وديانتهم أم ماذا, أعتقد هذا ضياع للوقت وهذه قضية كان لا يجب طرحها من الأساس, فالقانون وتطبيقه أفضل من تغيير خانة الديانة والمواطنة الحقيقية هي أن يتساوي الجميع أمامه.
هناء أحمد محامية تؤكد أن التمييز ليس بين المسلم والمسيحي وحسب, فهو موجود أيضا بين المسلم والمسلم وموجود داخل المؤسسات بين الموظفين وداخل الجامعات وداخل المدارس, وأضافت الشعب المصري يعاني الأمرين من غلاء الأسعار ويعاني ظروفا اقتصادية صعبة ونواب الشعب يناقشون خانة الديانة, وأقول لهم الحياة أصبحت صعبة علي المسلم والمسيحي وأتمني أن يبحثوا عن حلول لقضايا أكثر أهمية بالنسبة لنا فنحن نعيش في سلام مع بعضنا البعض وما يحدث من خلافات بين بعض الأسر المسلمة والمسيحية يحدث مثلها تماما بين المسلمين بعضهم البعض والمسيحيين بعضهم البعض ولكن هناك بقصد وتعمد من يحاول خلق الفتن الطائفية وهي أبعد من ذلك وأظن الفتنة ستحدث إذا قمنا بحذف هذه الخانة التي ستجهل عقيدة المسلم والمسيحي من البطاقة.
ومن جانبها, تؤيد ماري بيتر حذفها وقالت ياريت يحصل بالفعل نعاني كمسيحيين من العنصرية وقد حدث ذلك لي وأنا في الجامعة كثيرا حتي مع بنات مثلي كنا نتحدث مع بعض وبمجرد علمهم بأنني مسيحية تتغير اللهجة ويحدث التحفظ في الكلام بعد ذلك وعن نفسي لم أتأثر بذلك كثيرا لأنني أعتدته ولكن أختي الصغيرة كانت شديدة التأثر والحساسية من هذا الموضوع, لا أنكر أن لنا أصدقاء مسلمين ولكن البعض يتحفظ, أتمني أن يتعامل معي الآخر باعتباري إنسانا أو مواطنا مصريا له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات بغض النظر عن معتقداتي الدينية.
ورحب مايكل وليم حبيب بمشروع القانون وقال: حذف خانة الديانة خطوة من ألف خطوة يجب أن تتم للقضاء علي التمييز في مصر, مؤكدا أنه يراه الطريق الأمثل ليتعامل الناس مع بعضهم البعض باعتبارهم بني آدم بعيدا عن الديانة والمعتقد, وأشار حبيب إلي أنه تعرض للإيذاء السمعي والبصري عدة مرات من ناس معدومي الثقافة ومتوسطي التعليم مؤكدا أن الثقافة والتعليم يلعبان دروا قويا في هذا وقال في محيط الأصدقاء وزملاء العمل نتعامل بأخوة وتسامح ولكن هناك من يحاول بكل الطرق إظهار توتره في التعامل معي بمجرد علمه بأنني مسيحي الديانة وحول تأثير حذف هذه الخانة من البطاقة علي الناس قال: المتعصب سيظل متعصبا لأنها ثقافة تكتسب منذ الصغر مسئول عنها الأب والأم ثم التعليم ولكنها فقط تعلم الناس التعامل مع بعضهم البعض كمواطنين وحسب.
الرافضون يرفعون
راية الأحوال الشخصية
رفض بعض علماء الدين حذف هذه الخانة من البطاقة وأكدوا أننا نمثل الأغلبية في الوطن ولا داعي للقلق فنحن أيضا نؤمن بسيدنا عيسي ونعرف أن المسيحيين أخوة لنا في الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا وأشار بعضهم إلي أن البعض قد يتحايل علي القانون بسبب حذف هذه الخانة كأن يتزوج مسيحي من مسلمة أو العكس, وحذر العلماء من تطبيق هذا القانون الذي قد يثير الفتن ويزيد من الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد مؤكدين أنها سقطة في حق قانون الأحوال الشخصية الذي قد يتحايل عليه البعض بسبب عدم ثبوت ديانته في بطاقة الرقم القومي ووصفوا مقترحيه بأنهم لا يعقلون ما يقترحون وقد تكون نوياهم متجهة ناحية الشهرة وهم غائبون عن كونه قانونا قد يؤثر بشكل كبير علي المجتمع المصري بل ويضره.
ورفض الدكتور علوي أمين خليل أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر حذفها من البطاقة مؤكدا أنها تفيد في حالة الوفاة ليدفن كل في مقابره وإن كان هذا الأمر يعود بالنهاية في هذه الحالة إلي الله أما في حالة الزواج فقد يحدث نوع من الغش كأن يتزوج مسيحي من مسلمة وهي لا تعلم ولهذا لابد في حال تطبيق هذا القانون أن تغلظ العقوبات للذين استغلوا ذلك وأن يفسخ العقد وأكد خليل أنها لن تمنع الفتن الطائفية كما يتصور البعض وأن هذه كلها أمور لن تجدي مشيرا إلي أن الخلافات الموجودة حاليا يقضي عليها إن عرف المسلمون حق الأقباط وعرف المسيحيون حق المسلمين وأن يعطف كل منهما علي الآخر لأن الإسلام دين رحمة والمسيحية دين عطف فلو تعلم الناس الأخلاقيات الصحيحة والرحمة لكان خيرا من اللجوء لهذه الأمور التي قد تثير اللغط والمشاكل.
ورفض الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة حذف خانة الديانة من البطاقة مؤكدا أن حذفها غير قانوني خاصة فيما يخص قانون الأحوال الشخصية مشيرا إلي أن حذفها قد يمس مساسا كليا بهذا القانون ويمنع تطبيقه بالشكل الصحيح وقال هذا يفتح الباب أمام التلاعب ومن الممكن أن يتزوج مسيحي من مسلمة أو أن يتزوج المسيحي مرة أخري وهذا ما يمنعه الدين المسيحي مؤكدا أن ذلك سوف يفتح الباب علي مصراعية للتلاعب في قانون الأحوال الشخصية.
كما أعرب كبيش عن استيائه من الذين يسعون لذلك وقال هناك من يسعي للشهرة فيقوم باقتراح أمور غريبة قد تؤثر تأثيرا خطيرا علي المجتمع المصري بدون علم أو دراسة للحقائق ناسيا أنه بذلك يحدث خللا بالمجتمع المصري مع العلم أننا مجتمع متحاب يعيش فيه المسلم والمسيحي منذ الفتح الإسلامي في سلام وما يحدث مجرد خلافات لا ترتقي للفتن الطائفية كما يدعي البعض كما أن الطائفية لا تحتاج إلي بطاقة لأنها غالبا تحدث بين أفراد يعرفون بعضهم جيدا ويعرف كل منهم ديانة الآخر وفي ظني هذا موضوع لن يقدم ولن يؤخر شيئا في هذا.
من جانبه, رفض الدكتور رشدي شحاتة أبو زيد رئيس قسم الشريعة بجامعة حلوان حذف خانة الديانة من البطاقة لعدة أسباب أولها أننا كمسلمين نمثل الأغلبية في مصر ولكننا أيضا نؤمن بسيدنا عيسي وبالإنجيل وهذا الإيمان جزء من إيماننا بالله ومحمد ولا يضيرنا وجود أخوة من المسيحين بيننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا من منطلق قوله تعالي لا إكراه في الدين وإن أكره أحد علي الدخول في دين الإسلام يكون هذا باطلا مضيفا بأنه يخشي حدوث فتنة أشد بعد حذف الديانة من البطاقة بسبب وجود بعض الجهلة والفاسقين بيننا, فما العمل إذا ذكر أحد الديانة المسيحية بسوء وهو لا يعلم أن من يقف أمامه يحمل الديانة المسيحية أيضا من الممكن أن يحب شاب مسيحي فتاة مسلمة وهو لا يعرف ديانتها أو العكس.
وتساءل أبو زيد لماذا نتواري, المسيحي علي رأسي وفي مادة الشريعة الإسلامية يحصل علي الدرجة النهائية وتساءل هل سيمنع أيضا تعميد الطفل بعد ولادته أو دق الصليب علي يده طالما محينا خانة الديانة من البطاقة أظن لا, مصر آمنة نعيش كأخوة فيها مسلمين ومسيحيين, نحضر مناسبات بعضنا البعض وحذف خانة الديانة آفة ولا يجب أن نشغل أنفسنا بقضايا هامشية وجانبية.
ويضيف: لدينا أولويات وطرح هذه القضايا قد يؤدي إلي اختلال رؤية هذه الأولويات, من الممكن أن نفعل ما يزيد التحاب والتواصل والأخوة بين المسلم والمسيحي كأن تدرس مادة التربية الدينية في كتاب واحد بحيث لا يفصل الطلاب عند حصة الدين, فهناك تعاليم واحدة مثل قانون الأحوال الشخصية ومن الممكن عمل باب واحد مشترك لهما معا ثم عمل باب آخر للمسلم وغيره للمسيحي ومن الممكن أيضا أن تدريس تعاليمنا المشتركة والتي تحث علي الرحمة بشكل مشترك أعتقد كل هذا سوف يقلل من الاحتقان الذي لا أراه مخيفا بينما ما سوف نفعله هو الذي سيزيده ويكثر منه.
المؤيدون يتمسكون بمبادئ الدولة المدنية
يؤيد بعض الخبراء والعلماء حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي بإصدار قانون معتبرين ذلك مظهرا من مظاهر عدم التمييز ويساعد علي أن يكون المجتمع كله شريحة واحدة واعتبروها خطوة جيدة ناحية القضاء علي التعصب والطائفية وضمان وكفالة لحرية العقيدة التامة وبدونها لن يلغي التمييز وطالبوا بضرورة طرحه للنقاش المجتمعي قبل الموافقة عليه لإقناع الناس بضرورته وأهمية العمل به مؤكدين أن جلسات الصلح التي تحدث بعد كل حادث طائفي لا ولن تجدي بشيء ولن تقطع بشكل جذري حالة الاحتقان التي تسيطر علي كل الأطراف وقت وقوع الحادث الطائفي.
وافق الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية علي حذف هذه الخانة مؤكدا أن أي دولة مدنية يجب أن تقوم علي فكرة المواطنة الكاملة بعدم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين والعرق والجنس وقال بدون خطوات جريئة من هذا النوع لن تكفل حرية العقيدة ولن يلغي التمييز ولن تأسس دولة مدنية حديثة, وأضاف نافعة: هذه خطوة كبيرة نحو كفالة حرية العقيدة التامة والقضاء علي مظاهر التمييز وحول فكرة استقبال الشعب المصري لهذه الفكرة قال أستاذ العلوم السياسية إن لم يقبل الناس الفكرة ويقتنعوا بها سوف يواجهون الكثير من المشاكل خاصة مع تصاعد التيارات الدينية المتشددة التي تحاول إثارة الفتن وتلعب علي أوتار التعصب.
وأري أن الحل الوسط وجلسات الصلح العقيمة التي تحدث بعد كل حادث طائفي بين المسلمين والمسيحيين في كل مرة ليس له أي دور في التخلص من آفة التعصب والطائفية ولابد من اتخاذ خطوات جذرية وتجريم كل مظاهر التعصب وطرح رؤي وفكر جديد تقوم علي المواطنة وهذا هو الحل الأمثل والوحيد في رأيي.
ويشير الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري إلي عدم أهمية هذه الخانة في البطاقة مؤكدا أن حذفها ليست له علاقة بشخصية الإنسان واعتبره مظهرا من مظاهر عدم التمييز وقال عندما تجهل هذه الخانة سوف نصبح جميعنا شريحة واحدة ولكنه حذر من بعض اللغط الذي سوف يحدث في قانون الأحوال الشخصية وطالب بضرورة معالجة هذه الأمور خاصة فيما يخص أحوال الزواج والطلاق والميراث وقال هذا متروك للمشرع وكيفية معالجته لمثل هذه الأمور مؤكدا أن وجود صفة مسلم أو مسيحي في خانة البطاقة لا قيمة له ونحن نسعي لنكون نسيجا واحدا, وطالب بطيخ بضرورة طرح هذا القانون قبل تطبيقه للحوار المجتمعي لإقناع الناس بجدواه وضرورته ثم عمل استطلاع للرأي لنعرف هل اقتنعوا به أم لا وذلك حتي لا يتعرض للهجوم بعد طرحه.
الدكتور إبراهيم شعيب أستاذ المذاهب والأديان:
أحذر من الحذف لأنه ينفي عن المسيحيين التعامل بشريعتهم
رفض الدكتور إبراهيم شعيب أستاذ المذاهب والأديان حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وأكد أن الدستور يطبق علي المواطن المصري سواء كان مسلما أو مسيحيا من خلال ديانته خاصة في قانون الأحوال الشخصية ومنها مثلا منع زواج المسلمة من مسيحي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما أن قداسة البابا شنودة الراحل نفسه طالب بالإبقاء علي المادة الثانية من الدستور لأن هذه المادة تعطي الحق لإخواننا المسيحيين الاحتكام لشريعتهم وقال الله تعالي في القرآن الكريم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وهذا ما حدث مع الرسول الذي حكم في بعض الأشياء ثم قال لهم ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ولو أصبحت الدولة علمانية فهذا يخالف أحكام الدستور المستفتي عليه من الشعب وكذلك بهذا سأنزع ولاية قداسة البابا عن المسيحيين ويصبح المسلمون والمسيحيون يحتكمون إلي القانون الوضعي.
وقال شعيب: المسلمون مطالبون شرعا بأن يحترموا إخوانهم المسيحيين وقال الله تعالي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين والبر هو الفضل والقسط هو العدل فالله تعالي أمرنا أن نتعامل مع إخواننا المسيحيين بالفضل قبل العدل وبالإحسان قبل الميزان, وفي حديث للرسول صلي الله عليه وسلم طالب المسلمين بعدم أذية المسيحيين كما أنه عندما فتح الصحابة مصر كان إخواننا المسيحيون موجودين بها, ولأن الإسلام دين لا ينفي الآخر ولا يرفضه ولم يقترب منهم وهم في قوتهم, كان يمكنهم ألا يبقوا علي مسيحي واحد أو كنيسة واحدة. فمن في قلبه لا إله إلا الله لا يجوز له شرعا أن يؤذي مسيحيا ولو أذاه سيكون خصيمه يوم القيامة هو رسول الله.
ونفي شعيب ادعاءات البعض بأن مصر بها فتن طائفية وقال من يدعي أن في مصر فتنا طائفية ويريد حذف خانة الديانة هو نفسه يزرعها بكلامه هذا والرسول صلي الله عليه وسلم قال( الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها), ما الذي ستكسبه مصر من فتح موضوع إلغاء خانة الديانة الآن.. أعتقد من يقول ذلك ليس بمسلم أو مسيحي بل إنهم هواة يبحثون عن موضوعات يشتهرون بها فمصر دولة غير قابلة للفتن الطائفية وكم حاول المغرضون وأصحاب الهوي عمل ذلك ليكون للدول الأخري يد علي مصر ولكن الله رد كيدهم في نحورهم.
ويشير إلي ضرورة خلق جسور من التواصل بين المسلمين والمسيحيين من خلال دورات تثقيفية للتسامح والمواطنة وقبول الآخر ومعرفة أن الذي يحاسب الناس علي معتقداتهم الدينية هو الله رب العاملين وقال الله تعالي لا إكراه في الدين كل هذه الأمور ترسخ من ثقافة السلام والتسامح بين الناس. وأشار إلي أهمية تطبيق القانون مؤكدا أنه المسئول عن رد أهل البغي عن بغيهم.
وحذر من التعامل مع قضايا الفتن التي تنشأ بين المسلم والمسيحي من خلال الإعلام وجلسات الصلح التي لا تفيد وقال لابد وأن يحصل كل علي حقه, فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته امرأة نصرانية عجوز تطلب منه شيئا فقال لها حاجتك مقضية ثم قال لها كيف لا تدخلين في الإسلام وقد دخله الناس فقالت إنني امرأة كبيرة يا أمير المؤمنين, فبكي عمر بعد أن انصرفت المرأة فسأله الإمام علي رضي الله عنه وما يبكيك فقال أنا عرضت ولم أكره, فقد خشي عمر أن يكون عرضه الإسلام علي تلك المرأة وهو في موقع أمير المؤمنين نوعا من الإكراه المعنوي, فالإسلام يستقبل من يريد الدخول فيه بإرادته وبكل أريحية. كما حذر من وجود يد خفية تحاول العبث بأمن مصر واستقرارها وقال الدولة مسئولة ولابد وأن تكون عيونها ساهرة لحماية أبنائها.عليكم اتباع رءوس الفتنة ومنعها لأن الوقاية خيرا من العلاج
الدكتور جمال أبو شنب أستاذ الاجتماع السياسي:
الحذف حل شكلي لقضية فرضت نفسها في الواقع العملي ووعينا السياسي لم يكتمل بعد
من جانبه, أكد الدكتور جمال أبو شنب أستاذ علم الاجتماع السياسي رفض المجتمع لفكرة حذف خانة الديانة من البطاقة مشيرا إلي أننا دولة مازال وعيها السياسي لم يكتمل بعد وأكد ترحيبه بالفكرة مؤكدا أنه حل شكلي لقضية فرضت نفسها علي الواقع العملي وحذفها مرتبط بواقع يمر به المجتمع وهو يتعلق بقضية المواطنة والتي تعد من القضايا الشائكة التي تكون مؤشرا من مؤشرات تقدم الدولة ومدي القدر المتاح أو المسموح به من الممارسة الديمقراطي فيها, والدولة الحديثة هي الدولة التي تمارس النظام الديمقراطي وفق معايير المواطنة والشفافية والكفاءة دون النظر لاعتبارات اللون والدين والعرق والجنس وغير ذلك.
ويشير إلي أن ذلك سيكون حلا للكثير من المشكلات التي نمر بها حاليا خاصة بعد ما أطلق عليه ثورات الربيع العربي وما تبعه من حراك سياسي والأماني التي كانت معقدة لتحرك الدولة ناحية تحقيق قدر كبير جدا من الديمقراطية, وقال كون بعض النواب يطالبون بهذا الكلام فهذا اتجاه علمي وموضوعي ونظرة مستقبلية لتقديم الكثير من الحلول للمشكلات المستقبلية التي يستغلها بعض المغرضين لتحقيق أهداف سياسية باسم الدين وتغذية صراعات سياسية وعرقية وهذا واقع طبيعي نعيشه ونعيش مشاكله وإذا تم الأخذ به سوف يتم حل الكثير من المشكلات.
ويؤكد أن قضية حذف الديانة ليست القضية الوحيدة التي يجب أن يهتم بها الدستور فهناك الكثير من القضايا المرتبطة بنفس الموضوع يجب الاهتمام بها في الدستور وقال إلي الآن لم يتخذ مجلس الشعب خطوات إيجابية في تفعيل الدستور الجديد لكي يحل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري ومنها الاجتماعية والثقافية والسياسية, ومشكلة المواطنة مشكلة اجتماعية ترتبط بواقع أفراد يعيشون علي أرض مصر وعندما أطبق المواطنة سوف أنظر إلي قيم تحقق لي عدالة اجتماعية والتزاما بقيم الكفاءة والإنجاز وتقضي علي المحسوبية وتبعدنا عن الكثير من المشكلات التي تؤدي إلي الحقد والغل والأنانية.
وحول تأثير ذلك علي الحد من المشاكل الطائفية أكد أبو شنب أنها ستساهم في حل الكثير من المشكلات المثارة علي أرض الواقع وتخلق نوعا من الموضوعية في التعامل مع أي شخص بغض النظر عن معتقداته الدينية وإمكان التعامل مع مؤسسات الدولة في أي مكان بحيادية شديدة وهنا يجد أي مواطن أن له حقوقا وعليه واجبات وحول استغلال البعض لهذا كالتحايل علي القانون قال إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لا تعني أن الشخص ستصبح ديانته غير معروفة ولكن الهدف هو إخفاء ديانة أي مواطن عن الأوراق التي تقدم للمؤسسات الرسمية حتي يتعود الناس التعامل مع أي شخص بمساواة بغض النظر عن ديانته أو جنسه أو لونه وأنا أراها من وجهة نظري العلمية أنها حل شكلي لقضية موجودة في الواقع فرضت نفسها علي المجتمع المصري.
وحول إمكان تقبل المجتمع المصري للفكرة أكد أبو شنب أنها عملية تعويد, لأن المجتمع مازال لم يمر بحالة من النمو والوعي السياسي والتي تمكن الناس من التعامل مع قضية المواطنة بفاعلية. وقال: الرأي العام لن يتقبل الفكرة حاليا وقد يكون عذره فيها أننا لم نمر بعد من مرحلة الصراع التي نعيشها حتي الآن وهي الصراع علي المصالح الشخصية والفئوية نتيجة عدم الوعي واستغلال البعض لتنمية هذه الصراعات وبالنهاية مصر غير قابلة للتقسيم أو الفتن الطائفية وكل الأعراض التي حدثت في المجتمع المصري كانت كلها مشكلات مفتعلة لتغذية صراعات مصالح بين المصريين باسم الطائفية ولكن النسيج المصري غير قابل للتقسيم بدليل عندما فتح الإسلام مصر بقي من أراد من المسيحيين علي ديانتهم, ومصر هي الدولة الوحيدة التي لم تتغير لا سلالتها ولا حدودها ولهذا يطلق عليها أم الدنيا وحتي الآن أتحدي أن يستطيع أحد التمييز بين المسلم والمسيحي في الشارع.