بدأ مكتب النائب العام التحقيق في بلاغ حسين متولي مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الصحفي ضد ممدوح مرعي وزير العدل السابق والذي طالب فيه بفتح تحقيق موسع حول قرارات مرعي في إفساد القضاة بندبهم للعمل كمستشارين لدي وزراء مبارك والجهات الحكومية. واستمع المستشار عمر مروان بدار القضاء العالي إلي أقوال متولي, في بلاغه ضد مرعي الذي تقدم به للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود رقم3903 لسنة2011 بلاغات نائب عام, والذي طالب فيه بالتحقيق مع وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي في قراراته الخاصة بندب رجال القضاء والهيئات القضائية للعمل كمستشارين لدي أجهزة السلطة التنفيذية والوزارات والقطاعات الحكومية, خلال سنوات توليه منصبه, ومنها إصداره قرارا يحمل الرقم10919 لسنة2010 بندب أحمد عبدالوهاب إبراهيم علي عامر وكيل النيابة الإدارية للعمل مستشار قانوني بقطاع الخدمات المركزية بوزارة التجارة والصناعة لمدة عام إضافة إلي عمله في النيابة الإدارية, وندب عدد كبير من مستشاري مجلس الدولة للعمل كمستشارين قانونيين بالوزارات المختلفة وهذا يخالف القانون. وقال مدير المركز في أقواله المدعومة بمستندات منها مستندات لندب أحمد عبدالوهاب إبراهيم وكيل النيابة الإدارية للعمل كمستشار قانوني بقطاع الخدمات المركزية بوزارة التجارة والصناعة التي كان يتولي حقيبتها رشيد محمد رشيد أحد المطلوبين للتحقيق في قضايا فساد, إن هذه القرارات تمثل نوعا من الرشوة أو الإكرامية من وجهة نظر المجتمع الباحث أفراده عن عدالة في المعاملات, وتؤكد غياب استقلال أعضاء الهيئات القضائية وانهيار مبدأ الفصل بين السلطات, ليصبح القاضي أو عضو النيابة الإدارية حكما وتابعا في الوقت نفسه, حال وجود مخالفة إدارية أو مالية تخص الجهة الحكومية التابعة للسلطة التنفيذية التي تم ندبه إليها, مما يعني أن هذه القرارات ربما كانت تستخدم بشكل مباشر في إفساد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ورجال النيابة الإدارية خلال سنوات حكم النظام السابق. وأشارت أوراق ندب وكيل النيابة الإدارية إلي قيامه بمهمته كمستشار قانوني لدي وزارة التجارة والصناعة وقت تفرغه الذي تسمح به جهة عمله, بالإضافة إلي عمله الأساسي كوكيل بالنيابة الإدارية لمدة عام اعتبارا من1 نوفمبر2010 كتاريخ تسلمه العمل. وورد في كتاب اللواء الدكتور محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة المؤرخ في3 يناير2011, إلي رئيس قطاع تنظيم وترتيب وموازنة وظائف الجهاز الإداري بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, أن المبلغ المخصص كراتب شهري يتقاضاه وكيل النيابة الإدارية المنتدب أحمد عبدالوهاب إبراهيم قيمته3962 جنيها شهريا بالإضافة إلي مبلغ1750 جنيها كبدل علاج, مطالبا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة علي تعزيز بند1/3 جهود غير عادية بمبلغ45697 جنيها من وفورات بند1/1 مرتبات أساسية, حتي يتسني صرف مستحقات وكيل النيابة الإدارية المنتدب أحمد عبدالوهاب إبراهيم. وفي12 يناير2011 أرسل طارق محمد عطية وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الخدمات المركزية إلي الدكتور محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة, يشير إلي كتاب الأخير الوارد إليه برقم419 في19 ديسمبر2010 والمتضمن طلب موافقة وزير التجارة والصناعة والمعاملة المالية التي سيتم اتخاذها تجاه قرار وزير العدل بندب أحمد عبدالوهاب إبراهيم للعمل كمستشار قانوني بالقطاع لمدة عام بالإضافة إلي عمله طبقا لكتاب وزير التجارة والصناعة رقم9449 في16 أغسطس2010 والموضح ذلك بصورة كتاب النيابة الإدارية رقم740+3 م بتاريخ21 سبتمبر.2010 وأحاط طارق محمد عطية وكيل أول الوزارة بأن كتاب مستشار وزارة التجارة والصناعة لشئون قطاع مكتب الوزير رقم65 المؤرخ في3 يناير2011 مرفقابه صورة كتاب الوزير رقم9449, بخصوص ما يتم صرفه للسادة المستشارين القانونيين المنتدبين من النيابة الإدارية كالآتي: أولا: جهود غير عادية بواقع60% من المرتب الشامل. ثانيا: حافز الإنتاج والمكافآت التشجيعية بواقع50% من المرتب الأساسي. وطلب وكيل أول الوزارة من رئيس قطاع التجارة الداخلية موافاته بإقرار تسلم وكيل النيابة الإدارية المنتدب عمله في غير أوقات العمل الرسمية. فيما يشير خطاب مدير إدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية إدارة الاستحقاقات المستشار عمرو الحسيني في18 أكتوبر2010, إلي وكيل أول وزارة التجارة والصناعة للشئون المالية, إلي أن وكيل النيابة الإدارية المنتدب أحمد عبدالوهاب إبراهيم, من الفئة الممتازة بإجمالي مرتب واستحقاقات3962 جنيها يتقاضاها شهريا اعتبارا من1 يوليو2010, بالإضافة إلي بدل علاج يصرف له شهريا عند وروده من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل بمبلغ1750 جنيها. وطالب مدير مركز شفافية في بلاغه للنائب العام بالتحقق من صحة المستندات الواردة إليه والمرفقة بالبلاغ ومباشرة صلاحياته في استدعاء وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي لسماع أقواله والتحقيق معه في أسباب ندب رجال القضاء والهيئات القضائية والنيابة الإدارية, للعمل كمستشارين لدي أجهزة السلطة التنفيذية وداخل الوزارات, وبينهم أحمد عبدالوهاب إبراهيم علي عامر وكيل النيابة الإدارية, وجوره بذلك علي مبدأ الفصل بين السلطات. كما طالب مدير شفافية بالكشف عن عدد القرارات الصادرة عن وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي, بندب قضاة ورجال هيئات قضائية ورجال النيابة الإدارية خلال سنوات توليه منصبه, والتحقيق في أسبابها والكشف عن أسماء هؤلاء المنتدبين وأماكن انتدابهم, إعمالا لمبدأ الشفافية واحتراما لحق المجتمع في معرفة مدي الخلط بين العمل القضائي والتنفيذي داخل دواوين الحكم في مصر. وقال إن هذا البلاغ هو الأول من نوعه ضد مرعي وهو خطوة إيجابية عقب خروجه من تشكيل الحكومة, حيث يعتبر شفافية أن مثل هذه القرارات تمثل جورا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين, خاصة في ظل تفشي أزمة البطالة بين خريجي الجامعات المصرية, وتؤكد انتشار الوساطة والمحسوبية في الحصول علي وظائف راقية مقابل مبالغ كبيرة, تكلف خزانة الدولة الكثير دون إضافة عنصر بشري جديد بعقل وفكر حديثين إلي أجهزة الدولة. وطالب النائب العام باستدعاء صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأحمد درويش, ووزير الدولة للتنمية الإدارية السابق, وسؤالهما في أسباب امتناعهما عن الإعلان عن وظائف مستشارين قانونيين شاغرة بالوزارات الحكومية خلال سنوات توليهما منصبيهما, والتحقيق في طريقة احتساب الأجور والبدلات والحوافز والمكافآت الشاملة المقررة لكل رجل قضاء أو نيابة إدارية أو منتدب من هيئة رقابية أو قضائية, للعمل كمستشار في أي جهة تنفيذية حكومية أو غيرها. كما طالب باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, وإلزامه بتقديم تقارير جهازه حول طرق التصرف في الميزانيات المقررة للوزارات من الموازنة العامة للدولة سنويا, ونسبة رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت المستشارين المنتدبين من إجمالي قيمتها. واختتم مدير شفافية طلباته بضرورة إخطار المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس لجنة الانتخابات البرلمانية وجميع اللجان القضائية المشكلة للإشراف علي الانتخابات مستقبلا, بأسماء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة الإدارية ورجال القضاء المنتدبين كمستشارين لدي أجهزة الدولة التنفيذية, لاستبعادهم من قوائم الإشراف علي أي انتخابات عامة مقبلة, واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صون المال العام, وإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام إعمالا لمبدأ الشفافية.
