علمت الأهرام المسائي من مصادرها في وزارة الكهرباء أن الوزارة اتخذت قرارا نهائيا بالتراجع عن الاستعانة بشركات القطاع الخاص لقراءة عدادات تسجيل استهلاك المواطنين من الطاقة الكهربائية. وقالت المصادر: إن الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء والطاقة, أصدر قرارا للشركة القابضة لكهرباء مصر بإلغاء المناقصة التي كان من المقرر طرحها أمام شركات القطاع الخاص بعد إجازة عيد الأضحي للاستعانة بها في عمليات الكشف وتسجيل استهلاك الكهرباء وأكد الوزير في تصريح لالأهرام المسائي أن الوقت والظروف الحالية في قطاع الكهرباء لا تسمح ولا تتوافق مع الاستعانة بكشافين من غير العاملين بشركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية, لافتا إلي أنه من الممكن أن تكون هذه الفكرة مقبولة علي المدي البعيد. وأكد شاكر أنه كوزير لزاما عليه أن يستمع لجميع الأفكار علي أن يتم التقييم الشامل لها ودراستها من كل الأبعاد وهو ما تم بالفعل في هذا الشأن. وقال: بالرغم من أنه تحمس شخصيا في البداية للفكرة إلا أن تقارير فنية ومالية أعدتها شركات توزيع الكهرباء أكدت عدم جدوي اللجوء لشركات القطاع الخاص في هذا الشأن. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأهرام المسائي فإن تقارير شركات التوزيع أفادت في مجملها بأن هذه الآلية من شأنها إهدار المال العام, ولاسيما أن تكلفة قراءات العداد الواحد قد تصل إلي نحو100 قرش تتحملها شركات التوزيع وهو ما يعني أن الشركات كانت ستتحمل نحو32 مليون جنيه شهريا, حيث يصل عدد المشتركين علي مستوي الجمهورية إلي32 مليون مشترك وهو ما اعتبرته الشركات عبئا ماليا جديدا لا تستطيع أن تتحمله, كما خشيت الشركات من تلاعب أفراد من خارج قطاع الكهرباء في أحد مكونات الشبكة القومية للكهرباء وهو العداد, إضافة إلي أن تقارير الشركات تخوفت أيضا من أخطاء القراءات, وتساءلت من يتحمل ذلك غير شركات الكهرباء. في غضون ذلك كشفت الشركات أنها تعاني بالفعل من عجز شديد في عدد الكشافين الأمر الذي جعل لكل3 آلاف مشترك كشافا وفي بعض المناطق تصل إلي5 و8 آلاف مشترك. وقالت مصادر مطلعة: إن الشركات ستدرس بعد عطلة عيد الأضحي عدة بدائل أخري لتعويض هذا العجز في الكشافين وبما يقلل من احتمالات الخطأ في القراءات من بين هذه البدائل سرعة التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وأيضا سرعة إدخال منظومة العداد الذكي إضافة إلي دراسة إمكانية تعيين كشافين جدد كعمالة مؤقتة بالمكافأة وإن كان البديل الأخير لا يلقي قبولا من وزير الكهرباء حيث يري أن التعيين يحمل الشركات أعباء هي في غني عنها ويفضل التدريب التحويلي لبعض فئات العاملين الحاليين بالشركات. وكانت الشركة القابضة قد طرحت فكرة الاستعانة بشركات خاصة للكشف عن استهلاكات التيار في اجتماع موسع ترأسه الوزير منذ بضعة أيام وحظيت الفكرة في البداية باستحسان من المشاركين علي أن تجري الدراسات اللازمة.
