صدق المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مرسوم قانون منع الاحتجاجات المعطلة للأعمال, ومن المقرر أن يعقد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي, وزير العدل, اليوم, مؤتمرا صحفيا في مقر مجلس الوزراء, للإعلان عن النصوص النهائية للقانون الذي سيجرم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام التي تؤدي إلي تعطيل الأعمال, وسيحدد القانون الأوقات التي سيسمح بها للتظاهر والاحتجاجات الفئوية والتي ستكون في أيام العطلات, وبعد مواعيد العمل الرسمية. وقال الجندي: إن القانون الجديد يأتي في إطار تفهم كل المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع, والسعي الجدي إلي تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل, ودونما تأثير علي استقراره في قطاعات الدولة وجميع المؤسسات العامة أو الخاصة. وعلم الأهرام المسائي أن أهم مواد القانون الجديد سيتضمن أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو ترتب علي تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدي مؤسسات الدولة, أو إحدي السلطات العامة أو إحدي جهات العمل الحكومية, والخاصة عن أداء أعمالها, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف في أثناء الواقعة أو الاعتصام أو التجمهر, أو إذا ترتب علي الجريمة تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية, أو السلام الاجتماعي, أو الإخلال بالنظام العام, أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة, أو احتلالها, أو الاستيلاء عليها. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري من طرق العلانية لأي من الأفعال السابقة.
