إذا سطعت شمس مصر علي أرض إفريقيا والنيل, سوف ينقشع الكثير من الضباب, هكذا لخص د. سيد فليفل, أستاذ التاريخ الحديث بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة, حل الأزمة مع دول حوض النيل, وذلك من خلال المزيد من الوجود المصري في إفريقيا, بتنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية في دول الحوض من خلال استراتيجية الماء مقابل الطاقة, الي جانب ضرورة وحدة الموقف المصري والسوداني باعتباره مسألة أساسية في حماية حقوق شعبي وادي النيل المائية, والاهتمام بالتشاور المستمر مع شمال وجنوب السودان, والحرص علي السلام بين شعبيهما, وتنفيذ مشروعات ملاحية وبرية تضمن التواصل بين الشمال والجنوب وبين مصر. وشدد فليفل خلال حواره مع الأهرام المسائي علي ضرورة أن تصبح قضية المياه علي جدول أعمال جميع الوزارات في مصر الي جانب ضرورة وجود وزير للشئون الإفريقية, محذرا من مخاطر غياب مصر إفريقيا علي أمن مصر المائي. وحول تأثير توقيع بوروندي علي اتفاقية عنتيبي واكتمال نصابها القانوني والموقف الاثيوبي من الأزمة وسقوط حق الفيتو المصري علي حقوقنا التاريخية في مياه النهر وطرق الحل والمواجهة كان هذا الحوار.. * كيف تري أزمة حوض النيل في أعقاب توقيع بوروندي الدولة الإفريقية السادسة علي اتفاقية عنتيبي واكتمال نصابها القانوني؟ ** هذه النتيجة كانت متوقعة ومنطقية بعد تحرك دام عشر سنوات لدول حوض النيل للوصول الي اتفاق جديد, خصوصا أن الطرف المصري تأخر كثيرا في النظر فيما يريده الافارقة, فضلا عن غياب الأداء الاستراتيجي للعمل المصري في إفريقيا. * ومتي أمكن لمصر التواجد في افريقيا ومتي تراجعت؟ ** في الخمسينيات والستينيات وأواخر السبعينيات كان لمصر وجود فاعل في إفريقيا, وكانت هناك مشروعات عملاقة تتم في القارة السمراء لصالح الشعب المصري في المياه, وبدأ التراجع بعدما بدأ اهتمام مصر بدوائر عمل شكلية مثل الانشغال بالملف الفلسطيني دون نتائج حقيقية علي الأرض, والزيارات المتكررة لوزير الخارجية السابق لإسرائيل من أجل التهدئة مع حماس, والزيارات المتكررة لأوروبا وإسرائيل دون تغيير في الشرق الأوسط والاستمرار في إرضاء إسرائيل والولاياتالمتحدة بدءا من عام1979 حتي امتهان الارادة المصرية لصالح المخطط الشرق أوسطي الذي ترعاه الولاياتالمتحدة لصالح إسرائيل, منذ مؤتمر مدريد عام1991 بعد ضرب العراق, فكان هناك تفرغ للدور العربي دون نتائج علي الأرض وهو ماأدي الي الاغفال التام للدور الإفريقي. لقد كان لمصر ارتباطات كثيرة في إفريقيا قبل ثورة23 يوليو في الجانب المائي قامت بالأساس علي فكر مائي محدد يتبني زيادة حصة مصر المائية من خلال مشروعات في دول حوض النيل مثل خزان تانا في أثيوبيا, وأوين في أوغندا, ومشروع آخر في الكونغو, وكانت مصر بمقتضاها تتشاور مع الدول الافريقية في طبيعة هذه المشروعات وهل ستؤثر علي حصتها أم لا, وكيفية حماية حقها في ورود المياه في مواعيد ثابتة لضمان انتظام الزراعة. * وماذا كانت طبيعة المشاركة المصرية في تلك المشروعات؟ ** لقد قامت مصر باجراءات المساهمة في دراسات الجدوي والحفاظ علي مصالحها من خلال معرفة شكل السدود المقامة, وإذا ماكانت ستحمي الصالح المصري, وكانت تتحمل قسما من تكلفة إنشاء تلك السدود كي تكون النتيجة في صالحها, وعندما غاب هذا الدور فيما عدا الأداء الشكلي مثل المساعدات والخبراء انتهت علاقة المصلحة المتبادلة لأن تلك الدول تريد مشروعات للطاقة وتخزين المياه مما جعلها تلجأ لأطراف خارجية بعد مفاوضات شاقة لمدة10 سنوات مع الحكومات المصرية التي لم تقم بأي إجراء للحفاظ علي المصالح المصرية في إفريقيا, ومثلما تراجع أداء الحكومات المصرية في التعليم والصحة أهملوا أيضا العلاقات المصرية الإفريقية, مما جعل اثيوبيا تتجه لإنشاء سدود ومشروعات تخدم مصالحها وتضع إطار عنتيبي القانوني الذي يقنن الاهمال المصري لإفريقيا ومصالحها فيها, ومثلما غضب الشعب المصري وقام بثورة غضب الافارقة نتيجة اهمالنا لهم. * وهل كانت هناك اتفاقات تنظم التعاون بين مصر ودول الحوض؟ ** الكثير من الاتفاقيات كانت تشير بضرورة تعاون مصر مع دول الحوض للاستثمار في الزراعة والري, ويتم تحمل التكلفة مناصفة بين مصر ودول الحوض, مثل اتفاقية عام1959 بيننا وبين السودان, فلماذا لم نطبق نفس هذا المبدأ مع اثيوبيا أو أوغندا, والاجابة أن الحكومات المصرية المتعاقبة منذ الانتهاء من بناء السد العالي لم يكن لديها منظور استراتيجي للتعامل مع موضوع المياه اعتبروا أن المياه تمر بشكل طبيعي في نهر النيل, ولم ينظروا الي كيفية وصول هذه المياه للمناطق الصحراوية وشمال الدلتا والمحافظات التي تشكو من نقص المياه. هناك تخاذل كبير لإدارة أزمة المياه, وعلي سبيل المثال لم تأخذ الوفود الافريقية لكفر الشيخ والمنصورة ليروا الأماكن العطشي, ورأوا ملاعب الجولف في شرم الشيخ, وأن المياه تستخدم لتروي الصحراء من أجل استمتاع بعض الاثرياء, فلم تعرف حكومات النظام السابق المكان أو الزمان الصحيح للتفاوض مع دول حوض النيل! * وهل فقدنا حق الفيتو لحماية مياهنا بمجرد توقيع بوروندي علي الاتفاقية؟ ** الاتفاقية ستذهب لبرلمانات الدول الست الموقعة, وهي أوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا وكينيا وبوروندي للتصديق عليها, ومن هنا سينشأ وضع قانوني جديد, وللأسف فإن الطرف الاثيوبي يستكمل عددا من المشروعات التي ستؤثر علي حصة مصر المائية. * الكثير من دول الحوض تعتبر اتفاقية عام1929 التي تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الحوض اتفاقية استعمارية ما رأيك في ذلك؟ ** هل شرحنا لدول الحوض ان اتفاقية1929 انتقصت من حقوق مصر المائية ولم ترد عليها؟ لم يحدث هذا, والحقيقة ان تقارير لجان النيل عام1920 و24 و25 وماتلا ذلك حتي1929 كانت هذه اللجان بها كبار المهندسين العاملين في مجال الري مصريين وانجليز, وقدروا أن كمية المياه التي تستحوذ عليها مصر نتيجة الورود الطبيعي للفيضان تقدر بنحو58 مليار متر مكعب من المياه, بينما حددتها اتفاقية عام1929 بنحو48 مليار متر مكعب, وبذلك انتقصت بريطانيا من حق مصر في هذه المياه, ولو علم الافارقة ذلك لأيقنوا ان بريطانيا لم تجاملنا في ذلك الوقت ولكنها ضغطت علينا. * وماذا عن الموقف الاثيوبي من مصر؟ ** اثيوبيا دولة لديها عدد كبير من السكان, وتريد تنفيذ مشروعات لصالح السكان التي تؤثر علي أقرب الدول لكي تذهب اليها الانهار, وعلي وجه التحديد مصر من خلال انهار السوباط والعطبرة والنيل الأزرق, والصومال نهري جوبا وشبيلي وكينيا فيما يتعلق ببحيرة تركانا ولذا فإن هناك أطرافا أخري متضررة غير مصر, ولذا ينبغي ان يكون هناك حوار بين مصر وكينيا والسودان وأثيوبيا بهذا الشأن حتي لا نكون بمفردنا. * وهل تسعي إثيوبيا للإضرار بالمصالح المصرية من خلال مشروعاتها؟ ** ما تقوم به إثيوبيا يثير الريبة لأن لديها14 نهرا أخري يمكن أن تبني عليها السدود والمشروعات, فلماذا الاصرار علي الأنهار التي تصب في اتجاه مصر والسودان خصوصا وأنها بهذا الاصرار تخالف قواعد القانون الدولي, ولابد ألا نتحرج من الحوار الخشن مع إثيوبيا وطالما تجاهلت فعليها أن تتحمل. * وماذا عن المعاهدات القديمة وانتهاك إثيوبيا لها؟ ** بانتهاك اثيوبيا للمعاهدات القديمة تسمح لجميع الأطراف للحديث عن هذه الانتهاكات, لأن الاتفاقات كانت لتعيين الحدود بين الحدود الافريقية, فاتفاقيات مياه النيل أصلا اتفاقيات حدود فإذا كانت اثيوبيا تتنكر للمواد الخاصة بالمياه فهذا يسمح للشعوب بالتنكر للبنود الأخري, وعلي سبيل المثال فقد تضاعفت مساحة إثيوبيا خلال الاستعمار من خلال ضمها لإقليم أروميا, وهو نصف مساحة اثيوبيا ويمثل نصف سكانها وهو شعب كامل من40 مليون نسمة احتلته ومازال تحت الاكراه, وكان إقليما مستقلا له شعبه وحضارته, كما حصلت علي إقليم أو جادين الصومالي عام1897 وبالتالي حققت مزايا كثيرة من وراء الاستعمار والان تتنكر لبنود المياه في الاتفاقيات السابقة. * وماذا عن العلاقات المصرية السودانية بعد انفصال الجنوب عن الشمال؟ ** لابد أن تشير إلي أن وحدة الموقف المصري والسوداني مسألة أساسية في حماية حقوق شعب وادي النيل المائية بما في ذلك شمال وجنوب السودان لذلك فإن أهمية السودان لاتقل سواء معها الجنوب أو ليس معها. * وماذا عن اتفاقية عام1959 بين مصر والسودان بعد انفصال الجنوب؟ ** الجنوب يملك المنابع المنصوص عليها في اتفاقية عام1959 بين مصر والسودان, وقانونا فان الحكومة في الجنوب بعد الاستقلال سوف ترث اتفاقية59, ولكن إذا طالب الجنوب بإعادة التفاوض مع مصر يجب أن نرحب بذلك وبسرعة من أجل التوصل لاتفاق جديد تقوم من خلاله مصر بما يلزم من مشروعات تنموية مقابل أن تنشئ المشروعات المائية التي تزيد من حصتها هي والسودان, وبذلك يصبح الجنوب طرفا ثالثا لاقتسام المياه رغم أنه لا يحتاجها, لكنه يعد طرفا ثالثا في التقاسم, فكيف يتقاضي المقابل عن هذا الثلث في هذه الحالة والمقابل مشروعات الطاقة المائية, وكلما أنشأنا مشروعات كهربائية تزيد حصتنا من المياه وهي استراتيجية تبادل الطاقة بالمياه وهي بسيطة وعملية. * وهل يميل جنوب السودان إلي مصر أم لدول حوض النيل؟ ** رغم أن هوية الجنوب السوداني أفريقية إلا أنه يتمتع برصيد كبير عند مصر والمصريين حيث إن العلاقة تاريخية وبها الكثير من التعاون, وبالاضافة إلي ذلك فإن مصر مسئولة عن الكوادر الفاعلة في جنوب السودان ويجب أن تسعي مصر لتحسين العلاقة بين شمال وجنوب السودان, واستمرار التعاون بينهما ورعاية ما يمكن أن نسميه التكامل الاقليمي في حوض النيل, وفي التاريخ القريب طلب من مصر واقترحت في بعض الأوقات تأسيس اتحاد فيدرالي بين من دول مستقلة وهي مصر وشمال وجنوب السودان ولو حدث ذلك لسارع في تهيئة الاستقرار في الشمال والجنوب وإفريقيا ولتحققت التنمية لأبناء وادي النيل ولتأسس تجمع إقليمي قادر علي صياغة مصالح وتقدم الشعوب. * وما الذي ينبغي أن تفعله مصر في المرحلة المقبلة؟ ** جهود مصر يسهل تقسيمها إلي هدفين كبيرين جهد قانوني وسياسي واستراتيجي لحماية حصتنا من المياه في الاتجاه الاثيوبي, وجزء آخر يكون تنمويا واقتصاديا وهو في اتجاه جنوب السودان وأوغندا, حيث تمتلكان فرصا لزيادة حصة مصر والسودان من المياه من خلال إنشاء مشروعات الكهرباء, إلي جانب الدور المصري في البنية الافريقية وبالذات مد الطرق بين شمال وجنوب السودان إلي جانب الملاحة النهرية وتهيئة النهر للتواصل بين مصر وشمال وجنوب السودان. * هل يعد جنوب السودان عنصر ضغط باعتباره الدولة رقم11 في دول حوض النيل ومن ثم يوجب ضرورة إعادة التفاوض لوجود هذا المتغير الجديد؟ ** ينبغي أن يكون هناك تحرك مصري كبير له رؤية استراتيجية واعية تجاه القادة الافارقة مجددا, والتعاون العربي الافريقي ثانيا, لتوفير التمويل, ثم حوض النيل علي وجه الخصوص, وفي قلب ذلك جنوب السودان, حيث ان مستقبل مصر والسودان يكمن في الجنوب, ولذا لابد من تحرك مصري منسق بين كافة هيئات مصر المسئولة للوجود الفاعل في الجنوب سياسيا واقتصاديا وثقافيا, الكنيسة والأزهر, وشركات ورجال أعمال, وحتي لو أصبحت اتفاقية عنتيبي سارية سيظل جنوب السودان كنز مصر والسودان, ولذا ينبغي أن تساعد مصر علي ألا تسوء العلاقة بين الشمال والجنوب من خلال التهديدات بالسلاح والقبلية وتخريب العلاقات بين دول الحوض, فالتنمية والسلام يجب أن يعم الشعبين. * وماذا عن اتفاقية عام1998 الإطارية بين دول الحوض والتي نصت علي وجوب التشاور مع مصر في المشروعات المقامة في دول الحوض؟ ** إذا ماتوافرت الإرادة السياسية المصرية للعمل الاستراتيجي مع دول الحوض يمكن أن تدخل في تعاون جديد وأسس جديدة خارج اتفاقية عنتيبي, ولدي أمل كبير في تراجع هذه الدول الموقعة عن موقفها إذا شعرت بالوجود المصري. مع ملاحظة أن الاتفاق الجديد بين دول الحوض لاينكر حق مصر في التشاور ولكنه يلغي حق الفيتو المصري للاعتراض علي أي مشروعات تضر مصالحها في المياه وإذا تواجدنا في أي مشروعات اعتقد أنهم سيراعون مصالحنا. * وما رأيك في الزيارة التي قام بها د.عصام شرف رئيس الوزراء إلي السودان علي رأس وفد من الخارجية والتعاون الدولي والري؟ ** اعتبر ذلك تحركا جيدا فبرغم الظروف الانتقالية للحكومة والوضع الداخلي أصبحت مياه النيل تأخذ حيزا ملائما للعمل مع دول شقيقة أثق أنها سوف تمثل للمصلحة والتعاون المشترك إذا كان ذلك له عائد جيد عليها. * وكيف نحقق الوجود المصري الفاعل في افريقيا في المرحلة المقبلة؟ ** لابد أن تصبح قضية أفريقيا ومياه النيل علي جدول أعمال جميع الوزارات وليس الموارد المائية والخارجية والتعاون الدولي فقط, وذلك بتأسيس المجلس الأعلي للشئون الافريقية ليضم كل الوزراء المسئولين عن مياه النيل, ويمكن أن يكون لهم دور في العمل الخارجي, سواء في المجالات المباشرة أو غير المباشرة, إلي جانب ضرورة إعادة النظر في أوضاع النظام الاقتصادي المصري بكامله, لتكون روابطنا الافريقية علي نفس قدر الاهتمام مع الروابط العربية. * وما هي الادوات التي يمكن أن نلعب بها دورا في افريقيا؟ ** نحتاج لإعادة إحياء شركات القطاع العام ورجال الأعمال إلي جانب أن يرأس المجلس الأعلي للشئون الافريقية رئيس الدولة ويجتمع معه بشكل منتظم ويعاد تشكيل هيكل إدارة العلاقات الخارجية المصرية حيث نحتاج ثلاثة نواب لرئيس الوزراء, نائب لقطاع الخدمات, ونائبا للاقتصاد والوزارات المختصة, ونائبا لقطاع العلاقات الخارجية, ووزير دولة للعلاقات الدولية, ووزيرا للشئون الافريقية, وعندما يجتمع المجلس الافريقي يضم الوزراء في إطار هدف واحد وهو تقوية الوجود المصري في افريقيا. * هل تعتقد انه سيكون هناك تغيير في العلاقة بين مصر ودول الحوض بعد الثورة؟ ** من المهم دعوة الشباب الذين قادوا الثورة وشاركوا فيها للعمل في دول حوض النيل سواء بمشاركات مع نظرائهم في الدول الأخري, أو من خلال مشروعات تبني من خلالها مصر استراتيجية للطاقة مقابل المياه.. الربط الكهربائي ومشروعات البنية الاساسية, والخدمات في مجال الشرب والري علي المطر إلي جانب حفر الآبار. * وماذا عن المصالح الأمريكية والاسرائيلية في دول حوض النيل؟ ** الموقف الأمريكي والاسرائيلي كان يحدث في أيام الرئيس السابق حسني مبارك لأنه ترك الباب علي غاربه لهم, للعبث في حوض النيل, ولكن إذا قالت مصر هذه مصالحي لن يستطيع أحد التدخل, والوجود المصري هناك بعد الثورة أمر مهم للغاية, فالعالم كله جاء ليزور التحرير بعد الثورة, ولو قالت مصر كلمتها لن ينتقص أحد من حقوقها, ولذا ينبغي أن نختار الرئيس الذي يجسد المصالح المصرية وليس الشخصية والروح الجديدة للثورة تستدعي أن يتقدم كل المصريين باقتراحاتهم بشأن الوجود المصري في دول حوض النيل للدكتور عصام شرف, رئيس الوزراء, وكيفية توطيده, إلي جانب ضرورة أن تبدأ مصر عهدا جديدا في سياستها الخارجية للحفاظ علي مصالحها.
