صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأنه في إطار تحقيقات النيابة العامة لوقائع الاعتداء علي المتظاهرين التي بدأت من يوم25 يناير2011 في محافظة القاهرة وباقي المحافظات الأخري. فقد أحالت النيابة العامة إلي محكمة جنايات القاهرة كلا من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, واللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة سابقا, واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير السابق لمصلحة الأمن العام, واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي, واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقا. وقد أسندت النيابة العامة إليهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار, والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين, والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة, مما أدي إلي الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي, وحدوث فراغ أمني, وإشاعة الفوضي, وتكدير الأمن العام, وترويع الآمنين, وجعل حياتهم في خطر, وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهرات حددهم المجني عليهم في التحقيقات بأنهم مرتكبو جرائم القتل العمد, مع حبسهم علي ذمة القضايا المحالين فيها. وأشار المتحدث الرسمي للنيابة إلي أنه في إطار حرص النيابة العامة علي حقوق ضحايا25 يناير, ورغم الظروف والأحوال الصعبة التي واكبت التحقيق فقد اتخذت العديد من الإجراءات في إطار الشرعية الإجرائية بأن قامت بسؤال مئات الأشخاص من الشهود والمصابين وأهالي المتوفين, وتلقت منهم ما لديهم من أدلة مادية. كما أكد المستشار عادل السعيد أن النيابة العامة أحالت كلا من اللواء أسامة يوسف إسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق, واللواء عمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير أمن6 أكتوبر إلي المحاكمة الجنائية, لأنهما تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها, وأموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة, مما ترتب عليه ضرر جسيم, وإشاعة الفوضي, وتكدير الأمن العام, وترويع الآمنين, وجعل حياتهم في خطر, وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية بمحافظتي الجيزة و6 أكتوبر. كما أحالت النيابة مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة بالتهم نفسها إلي محاكم الجنايات المختصة في محافظات: الإسكندرية, والسويس, و6 أكتوبر, والجيزة, والبحيرة, والغربية, والقليوبية, والدقهلية, والشرقية, ودمياط, وبني سويف, لقتلهم وإصابتهم أعدادا من المواطنين حال تظاهرهم السلمي بهذه المحافظات, وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم احتياطيا وضبط وإحضار الآخرين.