انتهت لجنة الزراعة بمجلس النواب من إعداد تقريرها النهائي بشأن زيارتها الميدانية إلي محافظة قنا, لبحث مشكلات المزارعين المضارين بأراضي المراشدة والشيخ علي, والذين طالتهم حملة الإزالات التي نفذتها المحافظة في يونيو الماضي بحق76 ألف فدان لواضعي اليد, لوقوع43 ألف فدان منها ضمن المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان. وكشف النائب هشام الشعيني, رئيس اللجنة, أن اللجنة راعت في توصياتها تأييد المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان, والتأكيد علي هيبة الدولة, مع مراعاة حقوق المزارعين التي أزليت أراضيهم المزروعة فعليا, وتعويضهم بمساحات مماثلة داخل المشروع القومي أو ببدائل أخري متاحة بالمحافظة, بعد إثبات زراعتهم الجدية لتلك الأراضي. وقال الشعيني في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أمس: إن اللجنة استبعدت الأراضي غير المزروعة والتعويض المادي من توصياتها, لكونها تبلغ أضعاف المساحات المزروعة, وانتهت إلي أن تتولي محافظة قنا تشكيل لجنة لتحديد الأراضي المزروعة, طبقا لما رصدته أثناء نزعها للأراضي من واضعي اليد. وشدد الشعيني علي تفعيل اللجنة لأدواتها الرقابية في متابعة تنفيذ توصياتها من جانب الأجهزة التنفيذية, لحين تعويض المزارعين المضارين بذات المساحات المزروعة, مشيرا إلي أن اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد أمر ملموس, ولكن يجب ألا يجور علي حقوق المواطنين الذين صرفوا كل ما يملكون في سبيل استصلاح واستزراع تلك الأراضي. وكان نحو230 مزارعا قد تقدموا بمذكرة إلي د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, قالوا فيها إنهم استصلحوا تلك الأراضي الصحراوية منذ20 عاما, إلي أن أصبحت أرضا خضراء تنتج كافة أنواع المحاصيل, خاصة القمح, وأنهم تقدموا لهيئة التنمية الزراعية بطلبات تقنين لأوضاعهم علي مدار السنوات الماضية, وسددوا رسوم الجدية البالغة ألف جنيه عن كل فدان. في سياق آخر, أوضح الشعيني أن اللجنة خصصت عددا من الموضوعات المهمة لمناقشتها خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل, بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية, والزراعة واستصلاح الأراضي, والموارد المائية والري, والبيئة, والمالية, والاستثمار, ومحافظ البنك المركزي. ولفت الشعيني إلي أن اللجنة ستناقش في حضور الوزراء مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك الزراعي المصري, إضافة إلي اقتراح بتسعير الحاصلات الزراعية خاصة الاستراتيجية مثل الأرز, قبل موسم الزراعة وتسويقها وتوريدها. كما أفاد رئيس اللجنة بمواصلة مناقشاتها بشأن زيادة توريد محصول قصب السكر من400 إلي500 جنيه للطن, حرصا علي زراعة المحصول المهم, والصناعات القائمة عليه, وتصل إلي20 منتجا ثانويا, فضلا عن تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة بجميع المحافظات, والنظر في اقتراح بالتصالح في البناء علي الأراضي الزراعية.
