الغضب يتواصل ضد إسماعيل وحكومته تحت القبة

يستعد حزب المصريين الأحرار لتقديم استجواب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال, ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وبعض وزراء حكومته, مطلع الأسبوع القادم, مدعما بالمستندات التي تفيد بوجود إهدار للمال العام في عدد من الوزارات.
وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, إن استجواب الحزب سيتضمن تقديم مستندات رسمية خاصة بإهدار المال العام في وزارات قطاع الأعمال علي وجه التحديد والاستثمار بشكل خاص, كاشفا أن بعض شركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لوزارة الاستثمار يوجد بها بعض الخلل يصل إلي حد إهدار المال العام.
وبشأن قيام عدد من أعضاء البرلمان بجمع استمارات لسحب الثقة من الحكومة, أوضح أنه طبقا للائحة والدستور فإن سحب الثقة يتم وفقا لأمرين الأول يتمثل في استجواب أحد الوزراء علي أن يتم ادانته من خلال هذا الاستجواب, وإذا تضامن معه رئيس الوزراء يتم سحب الثقة منه ومن الوزير أيضا. وأشار إلي أن الأمر الثاني هو أن يقدم طلب من10 أعضاء لرئيس المجلس بتوقيعهم والأسباب التي من خلالها يتم سحب الثقة, ويوافق عليه المجلس بنسبة ثلثي الأعضاء, وقال: لدينا آليات رقابية أكثر فعالية من جمع استمارات تمرد.
من جانبه قال النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, إن اللائحة حددت شروط سحب الثقة من الحكومة التي تتم وفقا لتقديم استجواب يتبعه سحب الثقة بتوقيع10% من الأعضاء, مؤكدا أن ما يثار بشأن جمع استمارات تمرد لا يليق بالسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب, مشددا علي استخدام أدوات الرقابة بدلا من ابتكار بدع جديدة. ولفت إلي أن الاستجواب الذي تقدم به حزب الوفد لرئيس المجلس ضد الحكومة, سيتم تحديد موعد لمناقشته في الجلسة القادمة.
بدوره أكد النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب, أن الحكومة منذ البداية لا تستحق الثقة, ونحن في تكتل25-30 رفضنا منحها الثقة, لأن برنامجها غير جيد من وجهة نظرنا, مشيرا إلي أن نفس الأمر تكرر أثناء مناقشة الموازنة العامة, والتي لا تحقق الحد الأدني للمواطن المصري.
وقال إننا قطعنا من عمر الوطن ما يقرب من6 شهور, وبالتالي فإن الحل الوحيد أمامنا هو إما اختيار حكومة أفضل أو الضغط علي الحكومة بتغيير برنامجها وموازنتها للأفضل, مؤكدا أنه علي الرغم من مساندتنا للاستجوابات المقدمة ضد الحكومة, إلا اننا نرفض جمع استمارات لعدم وجود أي قيمة لها من الناحية القانونية والدستورية, لأن العبرة بالتصويت داخل المجلس تكون علي قرار سحب الثقة.
و أكد الدكتور بشري شلش أمين عام حزب المحافظين, أن بعض الحقائب الوزارية ليست علي المستوي المطلوب, ولا علي قدر الظرف السياسي الراهن الذي تمر به البلاد, مشيرا إلي أن الحكومة أمامها مسئولية كبيرة وتحديات ضخمة. وأبدي أمين عام حزب المحافظين, اعتراضه علي بعض النواب توقيع استمارات لسحب الثقة من الحكومة, وإجراءات السحب لابد أن تكون من خلال الأطر الدستورية والقانونية وليس عن طريق الاستمارات.
وأشار إلي أن حجم المعلومات المتوافرة لدي الرأي العام قليلة للغاية, داعيا الحكومة إلي الكشف عن حجم التحديدات التي تمر بها أو أن تتحمل اللوم من قبل المواطنين.