أكد مكتب الرئيس السابق حسني مبارك أنه سيقوم بمقاضاة كل من قناة الجزيرة القطرية وجون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لادعائهم أن السلطات الأمريكية قد جمدت31.5 مليار دولار من ثروة الرئيس السابق وممتلكاته. وذكر البيان أن الرئيس السابق وأسرته لم يستغلوا نفوذهم بأي صورة وأن إقرار الذمة المالية النهائي المقدم من الرئيس السابق لا يوجد به أي أخطاء وأنه يعبر عن الواقع. وكان جون كيري قد صرح في مقابلة مع قناة سي إن إن الأمريكية بأن السلطات الأمريكية جمدت31.5 مليار دولار من أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك بناء علي طلب السلطات المصرية وأن هذه الثروة موزعة في عدد من المدن الأمريكية وتشمل عقارات في نيويورك وكاليفورنيا وأرصدة مالية في عدد من البنوك. فيما نفي فريدريك جون المتحدث باسم كيري في اتصال مع مندوب الأهرام المسائي تصريحات كيري موضحا أن السيناتور الأمريكي كان يقصد العقيد الليبي معمر القذافي, حيث إن الخارجية الأمريكية أعلنت قبل أسبوعين عن تجميد حسابات وعقارات للعقيد القذافي بقيمة31.5 مليار دولار. وفي سياق آخر أمر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بصرف الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق من سراي النيابة بعد التحقيق معه لمدة يومين في اتهامه ببيع100 ألف فدان للأمير السعودي وليد بن طلال بأسعار زهيدة. وقرر أن يتم استكمال التحقيقات معه بعد غد الأحد وحضر والي وبصحبته ثلاثة محامين وقدموا حافظة مستندات تفيد بأن والي لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه, وإنما تم عرض القرار علي الجهات المختصة ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة. كما أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تعليماته باستدعاء اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من محبسه إلي نيابة أمن الدولة العليا, لاستكمال التحقيقات معه في اتهامه بقتل المتظاهرين في أحداث العنف يوم جمعة الغضب, التي اسفرت عن قتل العشرات وإصابة آخرين, وتقوم النيابة بمواجهة العادلي بأقوال مساعديه الأربعة والذي أكدوا أن العادلي هو الذي أصدر أوامر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين.
