أحالت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, تقريرها النهائي بشأن قانون الخدمة المدنية إلي الأمانة العامة للبرلمان, تمهيدا لمناقشته خلال جلسات المجلس الأسبوع المقبل, بعد أن دمجت اللجنة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة, والنواب بهاء أبو شقة( عن حزب الوفد), ومحمد أنور السادات, وعبد الفتاح محمد, وعبد المنعم العليمي, وإبراهيم القصاص إليها. واستهلت اللجنة تقريرها بالإشارة إلي عقدها اجتماعات عدة لنظر الاقتراحات بقوانين المقدمة, واستغرقت39 ساعة علي مدار22 اجتماعا, إضافة إلي جلستي استماع موسعتين ضمت العديد من أطياف المجتمع, وشملت ممثلين عن نقابات عمالية ومهنية, فضلا عن د. أشرف العربي, وزير التخطيط, ود. محمد جميل, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وشملت توصيات اللجنة ضرورة احتفاظ جميع موظفي جهاز الدولة بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة, وأن لا يضار أي منهم جزاء تطبيق أحكام القانون, علي أن يعد إقرار مشروع القانون بمثابة البدء في مرحلة تجريبية, توجب علي الحكومة التقدم بتقرير عنها إلي مجلس النواب, يوضح تقويم أثرها علي خطة الإصلاح الإداري, ورفع معدلات الأداء, ومستوي تحسين جودة الخدمة. وأوصت اللجنة بتعزيز آليات تنفيذ أحكام القانون, سواء المتعلقة بالتجهيزات أو المنظومات البشرية, والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات, ودقة الإنجاز وسرعته في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص, خاصة ما يتعلق بمعايير المفاضلة في المسابقات لشغل الوظائف, والمقرر إجراؤها من خلال أجهزة الحاسب الآلي. كما أوصت اللجنة برفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات علي مستوي الجهاز الإداري للدولة, بغرض تلافي المخالفات والأخطاء في التطبيق السابق للقانون, وتفعيل البرامج التدريبية التي تهدف إلي تحويل إدارات شؤون العاملين لإدارات الموارد البشرية بالمفهوم الحديث, بما يضمن أقصي استفادة من المورد البشري, ويضمن تحقيق أهداف الوحدة. وتضمنت التوصيات إعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارية والقيادية, قياسا بالأسس العلمية الحديثة للعملية الإدارية ومتطلباتها, وممارسات الوظيفة الإشرافية, اتساقا مع المفهوم الحديث الذي تبنته اللجنة في تقريرها. وتركزت أهم النقاط التي ناقشتها اللجنة خلال جلساتها إلي خلو أحكام القانون من طريقة لحساب الأجر عن الساعات الإضافية, وتحديد حد أقصي للعلاوة كحل لتفاوت الأجور, والتسوية الوظيفية للحاصلين علي مؤهلات أعلي( قبل وأثناء الخدمة), ومحو الجزاءات, والمطالبة بإلغاء الأحكام التي تتيح التعاقد مع الخبراء, وتعديل أو إلغاء المادة رقم(20) بشأن شغل الوظيفة3 سنوات فقط ثم العودة إلي وظيفة أخري. وتضمنت أيضا التحفظ بشأن التوسع في توقيع الجزاءات من قبل الرئيس المباشر, والمطالبة برفع حد الإعفاء الضريبي إلي18 ألف جنيه لمن لا يعول, وإلي25 ألف جنيه لمن يعول, والتحفظ علي ربط العلاوة بالأجر الوظيفي في2015/6/30 رغم انخفاض القوة الشرائية للجنيه بما لا يقل عن25%. وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بالموافقة علي الصياغة المرفقة بالتقرير, التي جاءت بعد التوافق مع حكومة المهندس شريف إسماعيل. من جانبه أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير بالتوصيات النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته لجنة مشتركة من لجنة القوي العاملة والخطة والموازنة بالبرلمان. وقال ل الأهرام المسائي أمس إن التوصيات تم تسليمها ليتم متابعتها في اللجنة العامة الأحد المقبل, لافتا إلي أن القانون سيصدر ويخرج للنور خلال3 أسابيع بعد اجتماعات استغرقت39 ساعة علي مدي22 اجتماعا بالإضافة إلي جلستي استماع موسعتين ضمت أطياف المجتمع وشملت ممثلين عن النقابات المهنية والعمالية ومندوبين عن وزارتي والتخطيط والمالية والتنظيم والادارة.
