تحفظت لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب, المشكلة لرصد وقائع الفساد بشون وصوامع تخزين القمح, علي الأوراق الخاصة, والدفاتر المتعلقة بصومعة االياسمينب بمنطقة المطورين في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر, المملوكة لشقيق النائب المستقل عن دائرة إمبابة طارق حسانين. وأجرت اللجنة زيارة ميدانية مفاجئة أمس, لعدد من الشون والصوامع الخاصة بتخزين الأقماح, بحضور ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة, وهيئة الرقابة الإدارية, ووزارتي التموين والزراعة, وممثل عن إحدي الشركات العالمية المتخصصة في القياس, بجانب عدد من أعضاء البرلمان. وأعلنت اللجنة إعداد مذكرة تفصيلية بالزيارات الميدانية, التي تقوم بها للصوامع الخاصة بتخزين القمح, للوقوف علي حقيقة الفساد والمخالفات التي ارتكبتها الصوامع الموسم الحالي, لعرضها أمام الرأي العام, والجلسة العامة للبرلمان. وأشار النائب مصطفي بكري, عضو اللجنة, إلي أن أعضاء اللجنة فوجئوا بغياب الموظفين المعنيين عن صومعة الياسمين, وهو ما دفع اللجنة للتحفظ علي كل الأوراق والمستندات الخاصة بالصومعة, وأذون التوريدات الخاصة بها, للإطلاع عليها وفحصها, فضلا عن قياس الصومعة لكشف حجم الأقماح المخزنة بها. وكشفت الأوراق والمستندات الخاصة بالشونة عن وجود22 ألفا و900 طن علي أرض الواقع, وتبين أن جميع أذون الصرف باسم شركة مطاحن أولاد حسانين بمنطقة إمبابة, التي يمتلكها صاحب الصومعة, كما أظهرت أن الطاقة الاستيعابية للصومعة20 ألف و400 طن مقسمة علي3 خلايا سعة كل منها6900 طن, فيما كان الموجود بها قبل الصرف19300 طن, فضلا عن وجود4800 طن بالشونة الأرضية. وحضر النائبان طارق حسانين, برفقة زميله عن الدائرة إيهاب الخولي إلي الصومعة, ووجه شقيق النائب اتهامات لشركة القياس العالمية, وقال إنها موجهة, وهو ما رفضه النائب جلال عوارة, عضو اللجنة, الذي اعتبر حديثه إهانة للجنة, ما أدي إلي مشادة كلامية بين الطرفين. وقال النائب ياسر عمر, عضو اللجنة, ووكيل لجنة الخطة والموازنة, إنه سيتم إحالة المخالفات إلي النائب العام لإجراء تحقيقات موسعة مع كل المتورطين في جرائم إهدار المال العام, مشيرا إلي رصد اللجنة لمخالفات عدة بالصوامع للمخزون الحقيقي للقمح بداخلها, والإعلان عن أرقام وهمية, فضلا عن عدم وجود سجلات ضريبية لها.