يبدأ المجلس القومي للمرأة والمبادرات النسائية المعنية بقضايا المرأة بوضع خطة عمل واضحة ومكثفة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك لمواجهة التحرش وجميع أعمال العنف التي تمارس ضد المرأة خاصة في أماكن التنزهات والحدائق والسينمات والأماكن المزدحمة بالمواطنين, حيث تتزايد جرائم التحرش واستغلال الأطفال في الميادين والشوارع. وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إن مكاتب الشكاوي التابعة للمجلس بجميع المحافظات تخصص غرفة عمليات تعمل خلال فترة العيدلتلقي شكاوي التحرش, مشيرة إلي التعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية في اتخاذ كافة التدابير التي تكفل سرعة التدخل في حال حدوث وقائع تحرش خلال العيد وتكثيف التواجد الأمني في الشوارع والميادين والحدائق العامة لإلقاء القبض علي المتحرشين, لافتة إلي قيام عدد من محامي مكتب الشكاوي بمرافقة ضباط وضابطات وحدة المكافحة خلال تواجدهم بالشوارع والميادين. وأوضحت ل الأهرام المسائي أن مكاتب الشكاوي التابعة للمجلس تقدم الدعم القانوني والنفسي لضحايا العنف حيث يعمل علي توفير محاميا تابعا للمجلس لمتابعة القضية وسير التحقيقات ويتم التواصل مع أسر الضحايا لتقديم الدعم النفسي لهن ومساعدتهن في مواجهة الحياة, بالإضافة إلي تقديم المساعدة للسيدات ضحايا العنف دون الحصول علي أي مقابل مادي ويقومون بالتقدم ببلاغ إلي أقرب قسم شرطة وعمل محضر ثم يعقبها متابعة سير القضية للنهاية. ودعت إلي أن يكون عيد الفطر المقبلعيدا آمناخاليا من التحرش بالنساء, مؤكدةأن قضية التحرش جاءت ضمن أولويات الدولة عقب ثورة30يونيو كما أن الرئيس السيسي ومنذ توليه الرئاسة يولي اهتماما خاصا بالتصدي للتحرش فلم تخل واقعة اعتداء أو إساءة لسيدة مصرية خلال فترة حكم الرئيس إلا وحرص علي مؤازرة ضحايا تلك الوقائع والتشديد علي محاسبة كل من أخطأ وتجاوز في حقهن وفقا للقانون. وأضافت أن الدستور ضمن ما يفوق20 مادة أنصفت المرأة المصرية من أهمها المادة(11) التي نصت علي: أن تلتزم الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف, لافتة إلي أنه خلال عام2014 تم تعديل المادة306 مكررا( أ) من قانون العقوبات حيث تم النص صراحة علي تعريف محدد للتحرشوتجريم عقوبته.
