استمرار عمليات الغش والتسريبات رغم القبض علي المسئولين عن التسريب يؤكد الذي تناولناه في مقالات سابقة بوجود منظومة فساد داخل الوزارة, واذا لم يتم القضاء والتخلص منها فسوف يستمر السوس في نخر ما تبقي من التعليم المصري الذي سينتهي خلال سنوات, وان هذه الجماعة مترابطة ومتشابكة ومنظمة جدا وتحتاج الي عقلية فاهمة تفكيرها ويتم القضاء عليها. وهذا يحتاج الي وزير قوي صاحب رؤية وقرار, لديه مستشارون اقوياء يتم اختيارهم بدقة شديدة يكون شعارهم الوطنية والإخلاص, يكون لديهم الرؤية والسرعة في تنفيذ القرارات قبل التفاف اصحاب المصالح حولها وإفسادها. وهذا يتطلب اولا سرعة هيكلة الديوان العام الذي بني علي المجاملات والنفوذ علي حساب المصلحة العامة, التي جاءت بقيادات هشة لا علاقة لها بالتعليم سوي الدراسة والوظيفة, فكانت بعيده كل البعد عن العملية التعليمية, ولا تعني سوي المكافآت والحوافز, والدليل علي ذلك هيكلة الوزارة التي تمت بالتفصيل علي اشخاص معينين لإيجاد اماكن قيادية لهم وهناك قضايا مرفوعة امام القضاء ببطلان تلك التعيينات وللاسف البطء في القضاء زاد من الفساد حيث ان من تم تعيينهم قاربولا من الانتهاء من مدة شغل الوظيفة والقضايا لم تحسم وتم إسناد بعض الاشخاص علي القيادات العليا دون دخولهم اعلان شغل الوظيفة والاكتفاء بالندب أو الاشراف لإفساد القضايا, وان تلك المرحلة في امس الحاجة الي إجراء مراجعات للقيادات الحالية وإلغاء الانتدابات التي لم تؤت ثمارها وإجراء إعلان جديد يتقدم اليه كل من تنطبق عليه الشروط, وان يتم عرض اسماء كافة المرشحين علي الاجهزة الامنية والرقابية قبل دخول المقابلات ويقع عليهم الاختيار, ثم يتم استبعادهم بعد ذلك, ثم يترك للجنة الاختيار من بين المتقدمين بعد التصفية فتكون الكفاءة هي المعيار علي ان تشكل اللجان من أكفأ اساتذة الادارة والامنية البشرية في مصر ولايكتفي بالقاهرة فقط التي سبب استمرار المحسوبيات وسرعة الوصول لاعضاء اللجنة وتوصيتهم, وان تكون عمليات التقرير سرية تفتح امام الوزير في ظل وجود جميع اعضاء اللجنة والتي يفضل اختيارهم من خلال جهة عليا بعيدا عن الوزير الذي دائما ما يختار أسوأ المتقدمين والضعفاء لسهولة السيطرة عليهم وهذه الطامة الكبري حيث تتواري الكفاءات علي ان يتم إخطار تلك الجهة بما تم اختيارهم وان تعقد اجتماعا مع اللجنة بعيدا عن الوزير لمناقشة الاسماء وهل هناك تدخلات تمت في الاختيار ام لا مع تحديد جدول زمني للإعلان والمقابلات واعلان الاسماء وتسليمهم العمل, ولانترك شيئا للمصادفة, وعدم التسرع في اختيار من يتقلد حقيبة وزارة التربية والتعليم حتي لا تستمر المنظومة في الفساد ونبعد العمل بنظام العند واختيار اشخاص غير مقبولين فيأتي من يتولي الحقيبة بالتشابه في الاسماء, او من كان عليه لغط قبل اختياره وثارت حوله الاقاويل او من تم ترشيحه من قبل الأمن دون أن تكون له خبرة في مجال التعليم فتراجعت في عهدهم المنظومة واصبح التعليم المصري في ذيل قائمة جودة التعليم في العالم وبعد الدول التي تعلمت علي يد المعلمين المصريين. أفيقوا قبل فوات الأوان اذا اردتم أمة قوية ناضجة اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وسياسيا, اما اذا كان الهدف قيادة شعب جاهل يمكن السيطرة عليه إعلاميا وسياسيا فليبقي الوضع إلي ماهو عليه ونرضي بما نحن عليه وقسم الله لنا.
