اخيرا استطاع مجلس النواب الوصول إلي أغلبية الثلثين, بعد عدة محاولات سابقة لعدم اكتمال النصاب, وصوت بأغلبية402 عضوا علي قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض, والذي يستهدف تقليص إجراءات التقاضي. وسرعة الفصل في القضايا. وواجه د. علي عبد العال صعوبة في اكتمال نصاب الثلثين, وكاد أن يؤجل التصويت علي مشروع القانون, وقال مخاطبا النواب: إن الدستور وضع البرلمان في عقبة باشتراطه موافقة الثلثين لتمرير القوانين المكملة للدستور, المتعلقة بالحريات, وتنظيم الإجراءات العامة, وبالتالي حضور أكثر من ثلثي الأعضاء398 نائبا وأضاف عبد العال أن70 % من القوانين المعروضة علي البرلمان مكملة للدستور, وتستلزم موافقة ثلثي الأعضاء, مطالبا رؤساء اللجان بعدم عقد اجتماعات أثناء انعقاد الجلسات العامة, وتطبيق نصوص اللائحة علي المتغيبين. ولفت عبد العال إلي أنه إذا لم تمرر القوانين المكملة للدستور سينتهي الدور التشريعي الحالي. دون أن ينته المجلس من إصدار القوانين الهامة, والتي أوجب الدستور الحالي إقرارها خلال الفصل التشريعي الأول. ودعا المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية, وزارة العدل, إلي سرعة تقديم مشروع متكامل, سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية, بما يحقق العدالة التي تتضمن جميع حقوق وضمانات الدفاع, وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التي لا يتحقق معها الغرض المنشود. فيما أجل البرلمان التصويت علي تعديل بعض أحكام القانون رقم35 لسنة1976, بشأن إصدار قانون النقابات العمالية, لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال النائب جبالي المراغي. رئيس لجنة القوي العاملة, إن مشروع القانون أرسل إلي مجلس الدولة, ورأت اللجنة أن الملاحظات التي أبداها المجلس اقتصرت علي ضبط الصياغة القانونية, دون المساس بالتعديل أو التغيير في مضمون المشروع الذي وافقت عليه اللجنة, ويتضمن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة6 أشهر. واستحدث القانون مادة تنص علي أن يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة, إذا كان انقضي عليه سنة في عضوية النقابة, ويعفي من سداد الاشتراك خلال مدة تعطله, ويجوز لمن أحيل إلي التقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلي المعاش, الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراكها.
