أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي طبقا لما أعلن عنه البنك المركزي ليصل إلي17.520 مليار دولار بزيادة قدرها509 ملايين دولار خلال شهر مايو الماضي, يعد مؤشرا جيدا خاصة وان هذه الزيادة تأتي للشهر الثالث علي التوالي, وهناك ارتفاع بها شهرا عن الآخر, لافتين الي ان الاجراءات التي اتخذها المركزي خلال الفترة الماضية قد ساهمت بشكل كبير في تراجع حجم الواردات بأكثر من2 مليار دولار, فضلا عن التزامه بضخ العطاء الاسبوعي للبنوك من العملة الأجنبية. وقال الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, ان هناك خمسة مصادر أساسية للنقد الأجنبي وهي الصادرات وتحويلات المصرين العاملين بالخارج بجانب المنح, والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة, وايرادات قناة السويس, مشيرا الي انه فيما يتعلق بالسياحة فهناك تدهور في ايراداتها لما مرت به من احداث خلال الفترة الماضية, ولكن علي الرغم من ذلك فقد استطاع البنك المركزي ان يحقق فائضا خلال الشهرين الماضيين ليرتفع احتياطي النقد الاجنبي الي17.520 مليار دولار بزيادة قدرها509 ملايين دولار عن الشهر السابق عليه. واضاف أن الإجراءات التي اتخذها المركزي خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في هذه الزيادة, لافتا الي ان ترشيد استخدام النقد والحد من الواردات قد ساهما في هذه الزيادة. واوضح ان الرقم الحالي لاحتياطي النقد الاجنبي يعد رقما جيدا, خاصة وان حجم واردات مصر تصل الي5 مليارات دولار شهريا, وبالتالي فإن هذا الاحتياطي يكفي لفترة تتعدي الثلاث شهور, وهو مؤشر لا بأس به, مشيرا الي ان مؤشر الخطر اذا قل حجم الاحتياطي عن تلبية الاحتياجات الاستيرادية لأقل من ثلاثة شهور. ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان تحقيق زيادة للشهر الثالث علي التوالي في احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي يعد أمرا جيدا للغاية, مشيرا الي أن الزيادة في حجم الاحتياطي تزداد شهرا بعد الآخر. واضاف ان حجم الزيادة خلال الشهر الماضي تخطت ال500 مليون دولار, بينما كانت في الشهر السابق عليه في حدود400 مليون, وبالتالي فإن هناك ارتفاع في حجم الزيادة شهرا تلو الآخر, وهذا علي الرغم من التزام المركزي بضخ العملة الاجنبية للبنوك في احتياطي خلال العطاء الاسبوعي. واشار الي ان محافظ المركزي أعلن من قبل عن وصول الاحتياطي النقد الاجنبي مع نهاية العام الي25 مليار دولار, وبالتالي فإن هذا الرقم قابل للتحقيق في ظل هذه الارتفاعات المتتالية, فضلا عن المنح العربية المتوقع ان تصل قريبا والتي سوف تساهم في الوصول الي هذا الرقم. ولفت الي ان انخفاض حجم الواردات خلال الشهر الماضي بأكثر من2 مليار دولار, فضلا عن ارتفاع حجم الصادرات وان كان ارتفاعا طفيفا وصل الي100 مليون دولار, قد ساهما بشكل مباشر في زيادة احتياطي النقد الاجنبي خلال شهر مايو, طبقا لما اعلن عنه البنك المركزي, مؤكدا ان هذه الزيادة تعد زيادة جيدة إذا كانت من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد, وليس عن طريق المنح.
