قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات ان قانون سلامة الغذاء والذي سيتم مناقشته قريبا في البرلمان, يجب أن تتضمن بنوده المحافظة علي سلامة وصحة المواطنين من خلال تشديد الرقابة علي الانشطة الغذائية المختلفة والكشف عن المخالفات التي قد تؤدي إلي ضرر بصحة المواطنين, لافتا إلي أن جزءا كبيرا من هذا القانون تقع مسئوليته علي وزارة الصحة. وأضاف أن وزارة التموين هي الأخري لها دور كبير في هذا القانون لضمان تفعيله بشكل جيد, وذلك من خلال المتابعة المستدامة للسلع الغذائية وتشديد الرقابة علي الاسواق والتأكد من مصادر السلع الغذائية. ونبه إلي أهمية أن تشمل بنود القانون عقوبات صارمة علي كل من يقوم بعرض أو بيع سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية, تؤدي إلي ضرر بحياة المواطنين, لافتا إلي أهمية الدور الذي ستلعبه الأجهزة الرقابية في هذا الصدد. وأكد أن هذا القانون وما سيتبعه من رقابة علي الأسواق سوف يؤدي بشكل كبير ومباشر إلي ضبط الاسعار والسيطرة عليها. من جانبها أكدت الدكتورة عبلة رجب, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن تأخر صدور قانون سلامة الغذاء كان وراء انتشار مايعرف بمصانع( بير السلم), والتي للاسف الشديد يلجأ إلي شراء منتجاتها الكثير من الناس بسبب انخفاظ أسعارها, في ظل ما تشهده الاسواق من ارتفاعات متتالية في أسعار السلع, مشيرة إلي أن تطبيق هذا القانون سوف يساعد في الحد من هذه المصانع بل والقضاء عليها فضلا عن مساهمته في السيطرة علي الأسعار بالأسواق, وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين. وأشار إلي أهمية إقرار قانون سلامة الغذاء, وما ستتضمنه بنوده من تفعيل الدور الرقابي المستمر علي الأسواق والسلع المعروضة للمواطنين, لضمان التأكد من سلامتها وطالبت بضرورة توحيد الجهات الرقابية في جهة أو هيئة واحدة تكون مختصة بتطبيق بنود القانون, لافتة إلي أن ذلك سوف يسهم في تطبيق المواصفات والاشتراطات الموجودة في مواد القانون, ومحاسبة من يقوم بمخالفتها.
