تلقيت أمس اتصالا من رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ينفي فيه ورود مادة بقانون الرياضة الجديد تخص إيقاف أي لاعب يقوم بالتوقيع لناديين مختلفين, مؤكدا أنها اجتهادات إعلامية, واجتهادات من بعض المسئولين ولكن القانون يضع الخطوط العريضة والسياسة العامة ولا يهتم بهذه التفاصيل, متفقا معي بأن اللوائح المنبثقة بعد ذلك من القانون هي التي تشرع هذه الأمور.. وأكد أن مجلس النواب قد تلقي بالأمس فقط نسخة قانون الرياضة المقترحة من وزارة الشباب والرياضة وتم تحويلها لرئيس البرلمان لاتخاذ قرار بشأنه في جلسة السبت المقبل لعرضه علي لجنة الشباب وتجهيزه قبل العرض علي النواب لإقراره.. وتلك خطوة مهمة, أولا أن تكون لجنة الشباب متفتحة وقادرة علي صياغة مواد القانون بالشكل الذي يلائم العصر الحالي للرياضة وتطورها فنيا واقتصاديا بشكل كبير وثانيا أن ينجز البرلمان هذا القانون في أسرع وقت ممكن لحل أزمات كثيرة وقعت فيها الرياضة المصرية بالسنوات العشر الأخيرة. وتم الاتفاق مع لجنة الشباب بالبرلمان علي عمل بروتوكول تعاون مع رابطة النقاد الرياضيين حتي يكون الإعلام شريكا رئيسيا في إصدار هذا القانون المهم.. وتجب أيضا الاستعانة بكل فئات المجتمع الرياضي والمتخصصين وأصحاب التجارب وتحديدا في اللوائح الرياضية وكذلك الاستثمار الرياضي.. وأندية كثيرة اخترقت مجال الاستثمار من خلال تقديم خدمات اجتماعية ورياضية مميزة لأعضائها ولكنها تعاني بسبب عدم وجود تشريع واضح لها بالقانون القديم.. وفي ظل هذا العصر المنفتح وجب علي القانون الجديد أن يسهم بمواده في إنهاء هذا الصراع القائم بين المستثمرين في الرياضة وبين الدولة, وهناك أندية كثيرة نجحت في مهامها علي كافة المستويات الفنية والاستثمارية كأندية وادي دجلة والجونة والأسيوطي والرحاب وكثير من الأندية الخاصة الأخري تنتظر صدور القانون بفارغ الصبر.. وبعد إصدار القانون ووضع التشريعات المناسبة لكل ما يخص الاستثمار في المجال والأندية الرياضية ستحل كثير من الأزمات, وكذلك سيكون الحساب عسيرا لكل من يخالف القانون ولكن أولا لابد من وجود القانون لمحاسبة من يخالفه.
