تاريخ زراعة الحبوب وعلي رأسها القمح وصناعة الخبز, طويل وضارب بجذوره في عمق الزمن وملق بظلاله علي الحاضر وراسم لملامح المستقبل, وله أبعاده السياسية والإستراتيجية, وتداعياته علي أمن المجتمع واستقراره, الأمر الذي يحتاج إلي تأمينه حبوبا وصناعة من تغيرات المناخ وتقلبات الأسواق ومتغيرات السياسة وبحارها الهائجة. فالأمن الغذائي العربي يواجه خطرا داهما مع تعاظم الفجوة الغذائية. الأمن الغذائي العربي الذي يعد أحد أهم محاور الأمن القومي للأمة العربية برمتها يواجه خطرا داهما, فقد حذرت المنظمة العربية للتنمية التابعة لجامعة الدول العربية من أن حجم الفجوة الغذائية العربية تبلغ حاليا34 مليار دولار. قد يقول قائل إن قيمة هذه الفجوة قد تقلصت قليلا علي الأقل مقارنة بمستوياتها في عام2012 عندما كانت قيمتها تبلغ36 مليار دولار سنويا.!!! لكن الرد علي هذا الأمر هو: إن الذي حدث ليس جراء قيام العالم العربي بزيادة انتاجه من الغذاء, وإنما بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية, ومن ثم تقلصت قيمة مستوردات العرب من غذائهم. فقد حذرت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التابعة لجامعة الدول العربية أيضا- خلال الشهر المنصرم من أن الدول العربية تواجه مشكلة كبيرة في توفير طعام يومها. وكشفت هذه الهيئة أن فاتورة الغذاء الحقيقية في العالم العربي تتعاظم سنة بعد أخري, وأنه من الصعوبة بمكان تعزيز الأمن الغذائي إذا لم يتم توفير مستلزمات الزراعة, وتأمين البيئة المناسبة للاستثمار. اتساع الفجوة هناك مخاوف كبري من أن تتسع الفجوة الغذائية العربية من الحبوب واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الأساسية إلي ما قيمته53 مليار دولار بحلول عام2020, ثم إلي60 مليار دولار بحلول عام ألفين وثلاثين, وذلك جراء عوامل في مقدمتها ضعف الإرادة السياسية العربية التي لا تعطي هذه القضية الاستراتيجية الأهمية التي تستحقها. في هذا الصدد تمثل الحبوب تمثل50 في المائة من قيمة الفجوة الغذائية المتعاظمة.ما هي الفجوة الغذائية؟يقصد بالفجوة الغذائية الفارق بين الكميات المنتجة من المواد الغذائية والكميات اللازمة للاستهلاك المحلي. ويتفاوت نصيب كل قطر عربي في هذه الفجوة المتزايدة حسب عدد سكانه, ونمط استهلاك مواطنيه من الغذاء ومستوي الدخل, وحجم الإنتاج الزراعي. ولكن إجمالا فان هناك أربع دول عربية تساهم بحوالي اثنين وستين في المائة من إجمالي قيمة هذه الفجوة الغذائية. وهذه الدول هي السعودية, والإمارات, ومصر, والجزائر. الموارد المائية تتصف الموارد المائية في المنطقة العربية بالندرة, وبتدني متوسط نصيب الفرد من المياه. تعادل مساحة الوطن العربي11 في المائة من مساحة اليابسة, ويعادل عدد سكانه5 في المئة من إجمالي سكان العالم, ولكنه يحتوي علي سبعة أعشار في المئة فقط من إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم. كذلك فإن العالم العربي يتلقي حوالي2 في المائة فقط من إجمالي أمطار اليابسة. وتقدر الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي من جميع المصادر بنحو258 مليار متر مكعب في السنة. ويؤدي الثبات النسبي لكميات المياه المتاحة مع الزيادة المستمرة في عدد السكان في الوطن العربي إلي تراجع مستمر في نصيب الفرد من المياه المتاحة حيث يعيش أغلب سكان العالم العربي( خمسة وسبعين في المائة من العرب) تحت خط الفقر المائي وهو الخط المحدد بألف متر مكعب للفرد سنويا. فجوة القمح تشكل مجموعة الحبوب بمفردها نصف إجمالي قيمة تلك الفجوة الغذائية خاصة القمح والدقيق. فعلي سبيل المثال تؤكد أرقام المعهد العربي للتخطيط أن القمح والدقيق يشكلان ثلاثة وعشرين في المائة من قيمة هذه الفجوة. وتأتي مجموعة اللحوم في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في الفجوة وذلك بنسبة تبلغ حوالي ثمانية عشر في المائة, أما الألبان ومنتجاتها فتبلغ نسبتها أحد عشر في المائة. وتقدر المساحة المزروعة في الوطن العربي بأكثر من237 مليون فدان تشكل نحو أربعة وتسعة أعشار في المئة من إجمالي مساحة الوطن العربي فقط, ونحو واحد وأربعة أعشار في المئة من إجمالي المساحة الزراعية في العالم برمته.. وقد تناقص متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية علي مستوي الوطن العربي, وذلك جراء زيادة عدد السكان وثبات تلك المساحة المزروعة. المراعي العربية وتقدر مساحة المراعي الطبيعية في الدول العربية بنحو494 مليون هكتار( الهكتار يعادل2.4711 فدان), وتعادل هذه المساحة نحو35 في المئة من مساحة أراضي الدول العربية مجتمعة, وذلك في مقابل نحو26 في المئة علي المستوي العالمي. أما فيما يتعلق بالغابات فالمنطقة العربية تفتقر إلي وجود مساحات كبيرة من الغابات, حيث بلغت مساحتها نحو95 مليون هكتار تعادل نحو ستة وثمانية أعشار في المئة من مساحة الأرض العربية, بينما تبلغ نحو اثنين وثلاثين في المئة علي المستوي العالمي. وتتركز الغابات العربية في دول محددة, حيث تبلغ أعلي نسبة في السودان وتقدر بنحو ستة وعشرين في المائة, تليها الصومال بحوالي أربعة عشر في المائة, والمغرب بنحو سبعة في المائة, وتنخفض هذه النسبة لأقل من خمسة في المئة في بقية الدول العربية. من يقتل القمح المصري لصالح المستورد؟ أسامة سيد أحمد يري فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن الفلاح المصري علي عكس دول العالم أجمع يواجه العديد من المشاكل التي تجعله ينصرف عن زراعة القمح, مشيرا إلي أن عمليات التوريد للموسم الحالي كانت قاسية جدا. واعتبر أن سياسة وزارتي الزراعة والتموين تعمل علي قتل زراعة القمح المحلي لصالح المستورد مشيرا إلي أن الفلاحين عانوا من عدم توفر الشون بالمدن والمراكز مما اضطر المزارعين لتحمل أعباء مالية جديدة. كما أشار واصل إلي أن عددا كبير من الشون لا تستلم إلا بالحيازة للأرض نظرا لعدم وجود حصر فعلي للزراعات مما يجعل اللجنة تعتمد علي كشوف الحيازة وهو ما يضطر الغالبية العظمي من المزارعين لا يستطيعون توريد محصولهم من القمح. وفي هذا السياق يشار إلي أن مصر بها أكثر من40 مليون فلاح لا يمتلكون حيازة وليسوا أصحاب الأرض. وتحدث نقيب الفلاحين عن تضارب القرارات بين الوزارات وخاصة الزراعة والتموين مشيرا إلي أن الفلاح ليس معنيا بمشكلة خلط القمح المحلي بالمستورد. وقال أيضا إن كثر من2 مليون طن قمح مستورد تم خلطه بالقمح المحلي لتوريده للصوامع والحصول علي فارق السعر في غياب الضوابط والآليات التي تضعها الدولة.ودعا نقيب الفلاحين لتطبيق القانون الخاص بعدم استيراد القمح من الخارج بداية من شهر مارس لتوفير الشون والصوامع والهناجر اللازمة لاستقبال المنتج المحلي. القمح والخبز.. درس قديم متجدد محمد عبد العاطي وتكثر الكتب العلمية التي أرخت لزراعة القمح وصناعة الخبز في مصر, ومن أبرزها وآخرها كتاب الخبز في مصر العثمانية لمؤلفه جمال كمال محمود, الصادر الشهر الماضي عن المركز العربي للأبحاث, والذي يستعرض فيه المؤلف الأحوال المعيشة لمصر في العهد العثماني من خلال تتبع رحلة رغيف الخبز بدءا من زراعة القمح وانتهاء بطحنه وخبزه وبيعه. ويخلص إلي أن البلاد شهدت مع رغيف الخبز عهود رخاء وعهود جدب وصلت في فترات ليست بالقليلة إلي حد المجاعة خاصة حينما كان ينخفض منسوب مياه النيل لأعوام متتالية. وينقل المؤلف شهادات مؤرخين معاصرين لتلك الفترة كما ينقل مشاهدات الرحالة الأوروبيين الذين زاروا مصر واطلعوا علي أحوالها المعيشية ويورد اقتباسات مروعة ويصور أناسا يموتون في الطرقات من الجوع وآخرين يبحثون عن أي شيء يأكلونه حتي إنهم أكلوا الحمير والقطط والكلاب بل ووصل الحال ببعضهم بحسب بعض الروايات- إلي أكل لحوم من يخطفونهم من الشوارع والأزقة والحارات. ويورد يوميات الحياة وقت الجفاف والمجاعة وتفشي وباء الطاعون وكيف أن الناس في القري أصبحوا لا يقتربون من المقابر والجبانات بسبب تصاعد الأبخرة العفنة النتنة وكيف أنه تعذر عليهم دفن موتاهم بسبب موت القائمين علي تجهيز الموتي أنفسهم بأعداد كبيرة. وفي الوقت الراهن تستورد مصر نحو تسعة ملايين طن من القمح من إجمالي استهلاكها البالغ نحو أربعة14 مليون طن سنويا كما أنها تستهلك نحو32 مليون طن من الحبوب بينما تنتج نحو22 مليون طن فقط. وتستورد البلاد معظم احتياجها من القمح من الخارج خاصة من روسيا وأوكرانيا وأستراليا.وقد ارتفعت كميات ما استوردته مصر من قمح بنسبة100% بين عامي2005 و2010 رغم أن نوعية القمح المصري حسب تصنيفات الجودة العالمية تعد أفضل من نظيره الأجنبي.
