قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة, ببطلان قراري الإعلان عن مسابقتي التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخري بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة. وقالت المحكمة إن الإعلان شابه عوار دستوري وقانوني بما يصمه بعيب عدم المشروعية الجسيم, ويعد بهذه المثابة قد هوي إلي درك الانعدام. وأشارت الحيثيات إلي أن هيئة النيابة الإدارية تمادت تشهيا في تمييزها بين المواطنين, علي أساس جغرافي حين اقتصرت في إعلانها, بمن يتقدم لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة, أن يكون من مقيمي محافظتي القاهرة والجيزة ومنطقة شبرا الخيمة, فمن غير المتصور أو المفهوم إدراج منطقة بذاتها للتقدم لشغل هذه الوظيفة وهو ما يدعو لمساورة الشك للمحكمة وأدني القول فيه, إن الجهة الإدارية قد وطئت به موطئ الشك والريبة منها, وكان أحري بها أن تنأي بكيانها عنه. وأوضحت الحيثيات أن الجهة الإدارية فرقت في شرط السن بين الوظائف المعلن عنها وأنه فضلا عن تخبطها إزاء هذا البند وتعديل شرط السن مما يحمل بين أعطافه الشك والريبة, بشمول أشخاص بذاتهم, وأشارت إلي أن ممارسة الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية في مجال التعيين لشغل الوظيفة العامة سيظل علي وجه الدوام واجبا يستهدف الصالح العام باختيار أكفأ العناصر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ إعلان مصلحة الشهر العقاري رقم1 لسنة2015 وبطلان قرارات التعيين التي صدرت استنادا إليه: إنه قد ورد في شروط التقديم بهذا الإعلان أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها وفقا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي قبل نشر هذا الإعلان بسنة علي الأقل ولا يعتد بأي تغيير بعد ذلك ومن ثم فقد شاب إعلانها هذا ذات العوار الدستوري والقانوني الذي اعتري إعلان هيئة النيابة الإدارية, إذ حجبت بذلك مواطني الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخري عن التقدم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها بهذا الإعلان دونما سند من الدستور.
