فيما اشترط الدكتور حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان, تقديم خطة لتطوير اتحاد الاذاعة والتليفزيون خلال3 أشهر للموافقة علي تمويل الخطة من خلال فرض رسوم ولكن بشيء من التقنين, تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول قرار فرض رسوم علي راديو السيارة بواقع مائة جنيه سنويا, يتم تحصيلها عند تجديد رخصة السيارة, وتخصيص حصيلتها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, ففي الوقت الذي يري البعض ان الرسوم الجديدة تمثل عبئا جديدا علي المواطن المصري المثقل بالهموم جراء ارتفاع الأسعار المستمر, وان هذا القرار كان بحاجة الي المزيد من الدراسة, يري آخرون ان مبلغا المائة جنيه الذي سيتم تحصيله يعد مبلغ زهيدا نظرا لتوجيهه لمساندة قطاع هام وحيوي كقطاع الاذاعة والتليفزيون... قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, ان قرار فرض رسوم سنوية بمبلغ مائة جنيه علي كل سيارة بها راديو يعد قرارا غير مدروس ويزيد من الأعباء التي يتحملها المواطنين, لافتا الي ان المواطنين يعانون من الارتفاع المستمر في الاسعار, وهذا القرار يزيد من الهموم التي يتحملها المواطن. واشار الي انه خلال فترة الخمسينيات كان يتم فرض ضريبة استهلاك علي كل منزل به راديو او تليفزيون, ولكن خلال الستينيات تم إلغاء هذه الضريبة, موضحا انه اذا كانت هناك حاجة لدعم اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيمكن ان يتم ذلك من خلال رؤي وافكار اخري كفرض رسوم علي المحطات والقنوات الخاصة التي يتم بثها من خلاله, او فرض رسوم عند شراء جهاز تلفزيون جديد, أو أن يتم فرض هذه الرسوم علي أصحاب السيارات الفارهة والتي يصل ثمنها الي مئات الآلاف من الجنيهات. وأوضح ان هناك العديد من أصحاب السيارات لا يستمعون الي راديو السيارة ويتم الاستعاضة عنه بالكاسيت او الوسائل الحديثة كالفلاشة وما الي ذلك, وبالتالي فإن هذا القرار قد يؤدي الي استغناء الكثيرين عن راديو السيارة والتحول الي وسائل اخري من التكنولوجيا الحديثة, لافتا الي ان هذا القرار لم يتم دراسته بعناية. وأضاف انه اذا كان اتحاد الاذاعة والتليفزيون يعاني من المديونيات, فليس الحل هو فرض رسوم علي راديو السيارة يتحملها المواطنون, مشيرا الي ان هناك العديد من المستشارين في هذا القطاع يمكن تقليل المكافآت التي يحصلون عليها شهريا, أو الاستغناء عنهم, حتي يكون هناك تصحيح مسار لهذا القطاع الحيوي,دون فرض اعباء جديدة علي المواطنين. ومن جانبه رأي الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري, ان فرض رسوم علي راديو السيارة بواقع مائة جنيه بغرض دعم قطاع الاذاعة والتليفزيون يعد امرا جيدا ولا يمثل ضررا علي المواطنين نظرا لضآلة المبلغ. ولفت الي ان هذه الضريبة كانت تفرض في الماضي, ويجب ألا نتوقف عندها كثيرا, خاصة ان هناك أمورا اهم يجب النظر اليها مثل أسعار الطاقة التي من المتوقع ان ترتفع خلال الفترة المقبلة وهو الامر الاهم بالنسبة للمواطنين. واوضح انه مع تطبيق هذه الضريبة الجديدة علي السيارات من المتوقع ان تكون هناك ثغرات بها, نظرا لتطور التكنولوجيا الحديثة, مشيرا الي ان المبلغ الذي سيتم تحصيله في النهاية ليس بالمبلغ الكبير خاصة اذا كان سيتم دعم قطاع هام وحيوي به مثل قطاع الإذاعة والتليفزيون. وأكد ان كل هذه الأمور يمكن الا يتم النظر اليها مطلقا وتعد من الرفاهية اذا كانت هناك وفرة في الانتاج, تساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي, وتعود بالنفع علي الجميع وعلي مجمل الاقتصاد المصري.
