قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين: إنه سيتم توقيع عقوبات علي المخالفين لقرار مجلس الوزراء بشأن التسعيرة الجديدة للدواء. وأكد أن أي شركة أو منتج أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر داخل الإدارة المركزية للصيادلة وتحويل الشركة المخالفة إلي النيابة العامة, وغلق الصيدلية بقرار من المحافظ بالإضافة إلي تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة. وأضاف أنه تمت إضافة فقرة إلي القرار السابق, بالزيادات الجديدة بحد أقصي6 جنيهات للعبوة, وتم عمل جداول للأصناف التي تم تطبيق الأسعار عليها ويتضمن السعر بعد موافقة مجلس الوزراء علي رفع أسعار الأدوية بنسبة20% والتي يقل سعرها عن30 جنيها. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة هي المرجعية للسعر الجبري للمستحضرات المتداولة في كافة المؤسسات الصيدلية. وأشار الوزير إلي أنه سيتم توزيع الجداول علي الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع, لافتا إلي وجود1000 صيدلي يتابع70 ألف صيدلية و45 صيدليا لمراقبة شركات الإنتاج ومجموعة من الصيادلة لمتابعة شركات التوزيع. وأضاف وزير الصحة أنه تم إغلاق175 منشأة طبية سواء مراكز أو عيادات علي مستوي الجمهورية وذلك بعد جولة لمدة أسبوع علي750 منشأة في27 محافظة علي مستوي الجمهورية, لافتا إلي أن قرار إغلاق المنشآت جاء لارتكابها مخالفات طبية وعدم الحفاظ علي سلامة المريض وغيرها من الأسباب التي أدت للإغلاق. وأشار إلي أنه سيتم غلق أي شركة لا توفر الأدوية المختفية من السوق خلال3 أشهر من اتخاذ قرار الرفع, مشيرا إلي أن أي موزع مخالف سيتم تحويله أيضا للنيابة.