قرارات الجماعة الصحفية

أصدرت الجمعية العمومية لنقابةالصحفيين عقب اجتماعها أمس بيانا خاطبت فيه الشعب المصري العظيم وقالت: الشعب المصري العظيم, بعد انتهاك قوات الشرطة لبيت الصحفيين, واقتحام مقر نقابتهم ثم حصارها, وانتهاك الدستور والقانون, ومنع الصحفيين من مزاولة عملهم, واقتحام منازلهم والاعتداء عليهم,لم يعد أمام الصحفيين سوي الاصطفاف معا لحماية كرامتهم ونقابتهم من الهجمة الأمنية الشرسة التي تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام, وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم.
و قررت الجماعة الصحفية الإصرار علي مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه, باعتباره المسؤول الأول عن جريمة اقتحام النقابة, وهي الجريمة التي أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحدوتقديم الدولة اعتذارا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم, باعتبار أن السيد رئيس الجمهورية هو المخول, بحكم سلطاته الدستورية, بأن يكون حكما بين السلطات, ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصري.
وطالبت الجمعية العمومية بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين علي ذمة قضايا النشر والرأي والتعبير, ودعوة البرلمان إلي إصدار قوانين تغلظعقوبة الاعتداء علي الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور,وكذلك تجريم الاعتداء
علي النقابات المهنية جميعا وسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر, ومشروع القانون الموحد للإعلام الذي شاركت النقابة في إعداده.
وقررت الجمعية العمومية تبني إجراءات حاسمة وتصعيدية, لمواجهة ما أسمته بالهجمة علي الصحافة, وتضمنت دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية, لنشر لوجو موحدتحت شعار لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة, واستمرار نشر ذلك الشعارفي الصفحات الداخلية. وإتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن علي قرار حظر النشر, ودعوة مجلس النواب إلي تعديل تشريعي يحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر.
ودعت الجمعية العمومية نواب الشعب, وخصوصا الزملاء الصحفيين النواب, إلي تقديم طلبات إحاطة عاجلة إلي الحكومة, واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين, وحيت الموقف المحترم من جميع القنوات الفضائية ومقدمي برامجها الداعمين لحرية الصحافة, والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد الإعلام كله. مع دعوة هذه القنوات لبث نفس الشعار السابق في مقدمات برامجها وخلال الفواصل, مع اتخاذ موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جري ضد النقابة ومهنة الصحافة والإعلام.
ورفضت الجمعية العمومية تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة, ورفضت أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب المصري ومؤسسات الدولة. وأكدت علي أنها, وخلفها كل المدافعين عن الحريات من قوي ونقابات ومنظمات مصرية, هي الأقدر علي حماية الصحافة ومواجهة أي انتهاك ضدها, مع الترحيب بالدعم والتضامن من النقابات والمؤسسات الدولية والإقليمية المهتمة بمجال حرية الإعلام والصحافة. ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا من الجمعية العمومية للنقابة, واعتبار ذلك نوعا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة, باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون.
وقررت الجمعية العمومية منع نشر اسم وزير الداخلية, والاكتفاء بنشر صورته كنيجاتيف, وصولا إلي مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل, إن لم تتم إقالة الوزير., وإقامة دعوي قضائية ضد وزارة الداخلية, لمحاسبة المسؤولين عن حصار مبني النقابة طوال الأيام الماضية, وخصوصا في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية, ومنع مئات الصحفيين من الوصول إلي مقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم.
كما قررت الجمعية العمومية دعوة جميع الصحف إلي نشر افتتاحيات موحدة
تطالب بإقالة وزير الداخلية, في عددي الخميس والجمعة, وتخصيص زاوية يومية طوال أسبوع الغضب لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحفيون, وقررت تسويد أجزاء من الصفحات الأولي لجميع الصحف في عدد( الأحد) المقبل, وتثبيت شارات سوداء علي الصفحات الأولي لجميع المواقع الإلكترونية, واعتبار اجتماع الجمعية العمومية مفتوحا, والدعوة إلي مؤتمر عام يوم( الثلاثاء) المقبل, يتم فيه بحث إعلان الإضراب العام للصحفيين, والحجب المتوالي للصحف عن الصدورواستمرار الاعتصام في مقر النقابة, حتي اجتماع يوم( الثلاثاء) المقبل.
وجددت الجمعية العمومية ثقتها الكاملة في مجلس النقابة المنتخب, وتقف خلفه صفا واحدا في كل ما يتخذه من قرارات بخصوص الأزمة, مع اعتبار البيان الأول الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة, عقب واقعة الاقتحام مباشرة, بمثابة خطة عمل لإدارة الأزمة خلال الفترة المقبلة, ودعوة كبار الصحفيين والكتاب لتخصيص مقالاتهم عن جريمة اقتحام نقابة الصحفيين, وتداعياتها الخطيرة علي وحدة الشعب المصري وتماسك نسيج الوطن.
ووافقت الجمعية العمومية علي إعداد قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة, وتعريتهم أمام الرأي العام, واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية ضدهم, وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة, من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان, تتولي تلقي اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ مايلزم بشأنها.