عقدت لجنتا الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس النواب, اجتماعا مشتركا أمس, لوضع التصور النهائي لخطة مشروعات القوانين التي يستهدفها المجلس في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها صياغة قانون استثمار يكون أكثر شمولا, خاصة في ظل تعدد القوانين, وفقا لطبيعة بعض المناطق, فضلا عن التمثيل التجاري الخارجي, وما يعانيه من مشكلات. وقال النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية, إنه لابد من حصر القوانين الاقتصادية, ومراجعة قانون المزايدات والمناقصات, لأن به العديد من الثغرات, وكذلك قانون تضارب المصالح, وصلاحيات وسلطات الرئيس والحكومة في منح المميزات الاستثمارية وتخصيص الأراضي, وآليات مكافحة الفساد. وأشار الشريف إلي أن اللجنة لن تأخذ الوعود التي جاءت في برنامج الحكومة دون عقد لقاءات موسعة لاستعراض خطة عمل كل وزارة خلال المرحلة المقبلة, خاصة أن محدودي الدخل علي وشك الانفجار بسبب انتشار الفساد والوساطة والمحسوبية, وارتفاع الأسعار. وطالب النائب سيد عبد العال بتضمن خطة عمل برنامج الحكومة الالتزامات الدستورية التي تحدد السياسة الاقتصادية وتتعلق بالنظام الاقتصادي وتحقق العدالة الاجتماعية, وتضمن مناقشة الاتفاقيات التجارية, وما يتعلق بنظام المدفوعات والاتفاقيات المؤثرة والتي وقعت خلال السنوات السابقة, وتساعد علي ضبط نظام المدفوعات. من جانبه, قال الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة, إن اللجنة تأخرت عن مناقشة موازنة الدولة شهرا كاملا, داعيا د. علي عبد العال رئيس البرلمان بضرورة مخاطبة وزيري المالية والتخطيط من أجل أن يلقي كل وزير بيانا, حتي يتثني للجنة البدء في مناقشة الموازنة. واتفقت اللجنة في اجتماعها علي تقسيم اللجنة إلي4 مجموعات لتسهيل عملها, حيث قسمت اللجنة إلي مجموعة خاصة بالخطة والموازنة, وأخري بالضرائب والجمارك, وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, ورابعة للحسابات الختامية للحكومة.
