شهدت أزمة توريد القمح انفراجة ملموسة أمس، عقب قيام المسئولين بالمحافظات باتخاذ عدة إجراءات أهمها إعادة فتح بعض الشون الترابية لتخفيف الضغط على الشون المطورة والصوامع وسرعة حصول الفلاح على مستحقاته المالية، إضافة لحل مشكلة الحيازة الزراعية مما أدى إلى حدوث تقدم فى عملية التوريد. من جانبها اتهمت وزارة الزراعة أمس وزارة التموين بالتلاعب بمقدرات البلاد وإهدار المال العام فى توريد القمح بعد الدفع بالأقماح المستوردة من جانب مافيا القمح إلى مواقع توريد القمح المحلى لبيعه بسعر المحلى والاستفادة بفارق السعر الكبير لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن المصرى الفقير. صرح بذلك عيد حواش، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتحدث الرسمي، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر إثبات حالة أمس الأول بقسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية تحت رقم 2923 لسنة 2016 بتفريغ سيارة نقل تابعة لوزارة التموين شحنة من القمح المستورد من ميناء دمياط مباشرة بأحد مواقع استلام القمح المحلى بشبين الكوم بما يخالف القانون. وأوضح أنه أثناء مرور المهندس سعيد على مصطفى مدير عام التعاون الزراعى بالمنوفية رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتسويق القمح والمهندس نبيل محمد مدير الإدارة الزراعية بشبين الكوم رئيس لجنة تسويق القمح لمركز شبين الكوم على شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بقطاع المنوفية ومنها مطحن سلندرات شبين الكوم للوقوف على عمليات توريد المزارعين للقمح المحلى ضبطا السيارة رقم ع م ا 6347 بمقطورة رقم 6702 غربية تابعة لوزارة التموين بقيادة السائق يوسف زهران، الذى أكد أن الحمولة عبارة عن قمح مستورد من ميناء دمياط وموجه للتفريغ بمطحن سلندرات شبين الكوم وأنه تابع لوزارة التموين. وأشار إلى أنه من المفترض عدم استلام الأقماح المستوردة بالمواقع المخصصة لتوريد الأقماح المحلية ومنها المطاحن والصوامع والشون والتى يشرف عليها ممثلو وزارة التموين لضمان عدم خلط القمح المحلى ذى الجودة المرتفعة والأسعار العالية والتى تبلغ 420 جنيها للإردب مع القمح المستورد ذى الجودة الأقل والأسعار المتدنية. وأكد أن الحكومة وضعت العديد من الضوابط والتى من المفترض أن تنفذها لجان الزراعة والتموين لعدم سرقة مافيا القمح المستورد لأموال الشعب المصرى وتوريده بأسعار المحلى لتحقيق أرباح طائلة غير شرعية وغير قانونية.
