توعد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بضرورة حفظ قرار حل المجلس الذي صدر من قبل المحكمة الإدارية العليا يوم27 مارس الماضي ووضعه داخل الإدراج المغلقة أو السعي لتجميد الكرة المصرية في حالة التصديق علي الحكم وإصدار قرار من الجهة الإدارية بحل المجلس. وخير مجلس علام وزير الشباب والرياضة ما بين مساعدتهم علي الاستمرار في مناصبهم حتي نهاية الدورة الحالية في شهر سبتمبر المقبل أو اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وما يترتب عليه من تجميد للنشاط الكروي في مصر أسوة بما حدث في بعض الدول العربية والإفريقية علي اعتبار أن حكم حل المجلس يعد تدخلا حكوميا لأنه سيصدر من قبل الجهة الإدارية. من جانبه, أكد أحد أعضاء اللجنة القانونية بالجبلاية أن قرار حل المجلس قد وصل الجبلاية بشكل رسمي إلا أنه لا يعتد به وما زال المجلس شرعيا طالما أنه لم يصدر قرار من الجهة الإدارية بحل المجلس مع العلم أن منطوق الحكم ضد وزير الشباب والرياضة وبالتالي هو الوحيد صاحب القرار النهائي بشأن تنفيذ الحكم وحل المجلس أو الاستشكال عليه كونه أحد الخصوم مع اتحاد الكرة. وأشار عضو اللجنة القانونية إلي أن الاتفاق الذي انتهي إليه المجلس بالإجماع هو استكمال مدته وفي حالة الحل سيكون الخيار الوحيد أمامهم هو اللجوء للفيفا ومن ثم سيكون قرار الاتحاد الدولي هو تجميد النشاط وهذه هي النقطة التي تقلق وزير الرياضة الذي فضل عدم التعجل في تنفيذ الحكم القضائي ودراسة الموقف بشكل واف علي أمل إيجاد حل مناسب لهذه الأزمة. يأتي ذلك في الوقت الذي استقر الأمر داخل مجلس اتحاد الكرة علي التقدم باستشكال ضد الحكم دون تحديد الموعد النهائي لتقديم هذا الاستشكال وذلك لقناعة المجلس بعدم جدوي هذا الاستشكال في ظل عدم وجود دفع جديد أو سند لم يتم تقديمه في القضية وإن كانت هناك محاولات لتوسيع القضية, من خلال بعض الأندية وأعضاء الجمعية العمومية, حيث تم التقدم باستشكال علي الحكم من خلال نادي صيد المحلة المتداخل في قضية حل المجلس والذي قدم استشكالا بمحكمة طنطا علي قرار حل مجلس الجبلاية.