بعد قرارإغلاق الحدود اليونانية التركية المثير للجدل, يستعد الاتحاد الاوروبي لفتح ورشة عمل أخري حول الهجرة محفوفة بالمخاطر وتتعلق بتعديل قواعد توزيع طالبي اللجوء في أوروبا الذين يشكلون عبئا كبيرا علي بلدان جنوب القارة. ومنذ سنوات, تتعرض اتفاقية دبلن التي تحدد البلد المسئول عن النظر في طلب اللجوء, لانتقادات تصفها بأنها جائرة وبالية. ووصل عدد طالبي اللجوء في2015 الي دول في الاتحاد الاوروبي, الي25.1 مليونا, وهو رقم قياسي يجعل إعادة النظر في الاتفاقية مسألة ملحة. لكن فرض القبول بتضامن أكبر يبدو مسألة حساسة, إذ أن بعض الدول الأعضاء بدت غير مبالية بالصعوبات التي يواجهها شركاؤها الأكثر تعرضا لموجات الهجرة, أو بيأس السوريين والأفغان والعراقيين وسواهم الذين يهربون من الحروب والاضطرابات في بلادهم. وبعدما أرجأت الاستحقاق مرارا, ستطرح المفوضية الأوروبية غدا مجموعة من الخيارات الممكنة, قبل أن تكشف في وقت لاحق عن اقتراح رسمي لإصلاح القوانين الحالية. وأعدت هذه القوانين استنادا إلي مبدأ يقوم علي أن البلد المسئول عن طلب لجوء معين هو البلد الذي اضطلع بالدور الاساسي في دخول طالب اللجوء الي الاتحاد الأوروبي. وعمليا, هو عادة أول بلد يصله اللاجيء في حال دخوله بطريقة غير قانونية. وتهدف هذه القوانين الي الحول دون تنقل طالبي اللجوء من بلد الي آخر, ودون أن يقدموا طلبات لجوء في عدد من البلدان. لكنها تلقي عبئا وبشكل غير متكافيء علي دول مثل إيطاليا وخصوصا اليونان التي أصبحت بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين إلي أوروبا. وبموجب نظام دبلن الحالي, تستطيع دول الاتحاد الأوروبي نقل طالبي اللجوء إلي بلدان الدخول الأول التي أصبحت بحكم موقعها حارسة للحدود الخارجية لمنطقة شنجن. لكن عمليا, لم يعد نظام دبلن مطبقا. فطالبو اللجوء الذين يصلون عبر البحر المتوسط يتابعون, عندما يكون ذلك ممكنا, طريقهم الي الشمال, علي امل الوصول الي المانيا او السويد اللتين تغصان باللاجئين بدورهما. ولا تبدي البلدان التي دخلوها أولا حماسة لإبقائهم حتي أن الدول الأعضاء أوقفت عمليات إعادة اللاجئين إلي اليونان, بعدما اعتبر القضاء الأوروبي في2011 أن شروط معالجة طلبات اللجوء ليست مرضية. ويشكل اغلاق طريق البلقان للهجرة واغلاق الحدود اليونانية التركية حلولا موقتة, لان من واجب الاتحاد الاوروبي استقبال اللاجئين, وبالتالي التوصل الي قواعد توافقية لتقاسم مهمة استقبالهم. وتفيد تسريبات صحفية أن المفوضية قد تقترح نظاما مركزيا يقوم فيه المكتب الأوروبي لدعم اللجوء بدور التنسيق في عملية استقبال اللاجئين.
