شدد المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, علي ضرورة تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية, بما يسهم في الاستغلال الأمثل للثروات التي تمتلكها الدولة, ويحافظ علي حقوقها, مشيرا إلي أن القانون يستهدف تنمية موارد الخزانة العامة بما يعود بالنفع علي المواطنين, مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوق الدولة, وتطبيق القانون بكل حزم وحسم علي المخالفين. وقال السفير حسام القاويش, المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن المهندس شريف إسماعيل اتخذ إجراءات حاسمة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة من المناجم والمحاجر, علي أن تعمم في جميع المحافظات, تتضمن تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية, للقيام بالحصر الدقيق لكل المحاجر علي مستوي محافظة المنيا, وبيان عدد المرخص منها وغير المرخص, بالإضافة إلي معرفة المبالغ التي يتم تحصيلها من تلك المحاجر, وكذا الكميات التي يتم استخراجها منها, علي أن تجتمع هذه اللجنة دوريا وتقدم تقريرا بكل ما تم التوصل إليه بخصوص هذا الموضوع, وتعرض علي اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ما توصلت إليه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أمس بحضور وزراء التنمية المحلية, والشئون القانونية ومجلس النواب, والمالية, ومحافظ المنيا, لاستعراض المشكلات التي تواجه تطبيق قانون المناجم والمحاجر علي أرض الواقع.