أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ان الجهاز يقوم حاليا بالتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وجميع المسئولين السابقين وعدد من رجال الأعمال في ضوء بلاغات مقدمة ضدهم تتهمهم بتضخم ثرواتهم علي نحو غير مشروع لايتناسب مع مصادر دخولهم الشرعية وأشار المستشار الجوهري إلي انه طلب من جميع الجهات الرقابية المسئولة موافاته بمعلوماتها حول ثروة هؤلاء المسئولين مؤكدا ان من يثبت تحقيقه كسبا غير مشروع ستتم احالته إلي محكمة الجنايات مع طلب توقيع العقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون ومطالبته برد الاموال التي استولي عليها وتوقيع غرامة مالية عليه مساوية لقيمة الكسب غير المشروع الذي يكون قد حققه وأكد ان اي مسئول ارتكب عدوانا علي المال العام أو استغل نفوذ وظيفته وسلطاته علي نحو غير قانوني مكنه من تحقيق ثراء بصورة غير مشروعة لن يفلت من المساءلة والعقاب المقرر قانونا. وكشف ان الجهاز يجري حاليا تحقيقات موسعة في بلاغات متعددة سبق وان تلقاها تتعلق بثروات الرئيس السابق حسني مبارك وافراد اسرته وجميع المسئولين السابقين لافتا إلي انه قام بضم ملفات اقرارات الذمة المالية الخاصة بكل فرد منهم إلي ملفات. التحقيقات إلي جانب مطالبة جميع الجهات والاجهزة الرقابية بإجراء تحرياتها لتحديد عناصر الذمة المالية لكل منهم وماحصل عليه من كسب والافادة بها علي وجه السرعة. وأكد المسشار الجوهري ان جهاز الكسب غير المشروع بمفرده هو المنوط به قانونا إجراء التحقيقات في الثراء غير المشروع وتضخم الثروات مع من استغلوا صفتهم الوظيفية مشيرا إلي ان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طلب من الجهاز اجراء التحقيقات اللازمة بخصوص المسئولين السابقين الذين تجري تحقيقات في النيابة العامة بشأن تربحهم من اعمال الوظيفة او اضرارهم العمدي بالمال العام او استيلائهم او تسهيل استيلائهم عليه. وأكد المستشار عاصم الجوهري ان الجهاز وهو يباشر التحقيق في وقائع الفساد وتضخم ثروات المسئولين يحرص علي أهمية التحري من صدق المعلومات الواردة والتحقق منها من خلال الجهات الرقابية المختصة في اسرع وقت ممكن منبها إلي ان قضية الفساد هي قضية مجتمع باسره بما يستلزم معاونة الجميع لاجهزة التحقيق والأجهزة الرقابية بامدادهم الجهاز بما لديهم من معلومات تؤدي إلي كشف الفساد. وقال إن اي شخص يثبت ارتكابه لجرائم اعتداء علي المال العام أو التربح أو الرشوة فإن ذلك يجعله علي الفور محل اتهام بالكسب غير المشروع حيث يباشر الجهازالتحقيق معه علي الفور. وأعلن المستشار الجوهري أنه يطمئن الشعب المصري بأنه لن يفلت أي مسئول يكون قد ارتكب عدوانا علي المال العام, أو استغل وظيفته أو صفته علي نحو غير قانوني من العقاب, مشيرا إلي أن مواد قانون الكسب غير المشروع تقضي بعقوبة السجن من9 إلي15 عاما بحق المدان بالكسب غير المشروع, وإلزامه برد قيمة المبالغ المالية التي استولي عليها بغير وجه حق, وبسداد غرامة مالية مساوية لقيمة كسبه غير المشروع. وقال: إن الرئيس السابق حسني مبارك قدم اليوم إقرار نهاية الخدمة, كما كان قد قدم من شهر سابق الإقرار الدوري للذمة المالية الذي يقدمه كل6 سنوات, حيث تمت إحالته إلي الهيئة المختصة لفحصه, بينما رفض المستشار الجوهري كشف النقاب عما دونه مبارك في إقرار ذمته المالية من أموال وممتلكات وودائع, خاصة أن القانون يحظر كشف النقاب عما تحتويه ملفات الموظفين العموميين من أسرار, خاصة في إقراراتهم إلا في حالة انتهاء التحقيقات وإحالة الخاضع المتهم للمحاكمة. وقال الجوهري: إن النائب العام كلف هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي بالتحري عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك, مشيرا إلي وجود تنسيق تام بين جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة بهذا الشأن, وقال: إن النائب العام بتاريخ12 فبراير الحالي الذي وافق اليوم التالي لتنحي الرئيس السابق مبارك قام بتكليف وزارة الخارجية بطلب تجميد أرصدة وحسابات المسئولين السابقين بالخارج, حيث أفادت الوزارة في19 فبراير الحالي بأن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية السويسرية أكد لسفير مصر في برن دعم بلاده الكامل لمصر في تلك الفترة الفارقة في تاريخها. وقال الجوهري: إن السلطات السويسرية أبلغت السفير المصري أنه عقب إعلان الرئيس مبارك تنحيه عن السلطة بساعة واحدة فقط, تم علي الفور تجميد أرصدته المالية وأرصدة سائر المسئولين المصريين الذين كانوا يعملون معه, كإجراء وقائي لحماية ممتلكات الشعب المصري.
