كشف الإعلامي حمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين- تحت التأسيس- أن لجنة تقييم أداء المذيعة عزة الحناوي التي كان قد طلب عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تشكيلها لبحث أداء المذيعة, قد انتهت من كتابة تقريرها وسلمته إلي رئيس الاتحاد للعمل به, مشيرا إلي أن اللجنة المكونة من دكتور حسن عماد, والإعلامية سناء منصور, والكنيسي, رأت بالإجماع أن الحناوي لا تصلح للعمل كمذيعة برامجية, خاصة أنها كانت تعمل كمندوبة ثم تقدمت للعمل كمذيعة عقب الثورة. وأضاف أن اللجنة أوصت بعدد من النقاط وهي إيقافها فورا عن العمل, وإحالتها للتحقيق, والعمل في أي مجال آخر بعيدا عن مجال تقديم البرامج أو الإعداد, موضحا أن هذه التوصيات جاءت عقب مشاهدة الحلقة حيث وجدت بعض الأخطاء خلال قراءتها للأخبار, أما في حوارها مع الضيف فقد كان هناك العديد من الأخطاء والتي تتمثل في فرض توجهها ووجهة نظرها علي الضيف لدرجة أنه احتج مرتين وقال لها تريدين فرض توجهك. وتابع أن المذيعة قامت بترديد بعض المصطلحات والأفكار التي تمس ثوابت الدولة, مما يؤكد أنها غير مؤهلة. وأشار الكنيسي إلي أنه أصدر بيانا باسم نقابة الإعلاميين ناشد فيها وسائل الإعلام بعدم ذكر اسم المذيعة أو استضافتها خاصة أن هذه هي المرة الثانية التي تكرر فيها هذه الواقعة خلال شهرين, وحينما أوقفت عن العمل في المرة الأولي نقلت الصحف والقنوات أخبارها مما صور لها أنه طريق سهل للشهرة. من ناحية أخري, أكد اللواء محمد عبد الجواد رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون صحة ما تردد حول إيقاف الكارت الممغنط الخاص بالمذيعة عزة الحناوي, ومنعها من دخول مبني ماسبيرو, مشيرا إلي أنه إجراء أمني طبيعي يطبق علي أي فرد محال للتحقيق, ويتم السماح بدخول المبني في حالة حضورها لإجراء التحقيق معها فقط, ويكون بمرافقة فرد أمن, ينتظر حتي الانتهاء من التحقيق. وأضاف أن نفس الإجراء تم اتخاذه مع المذيعة خلال التحقيق معها في المرة الأولي, حيث كان يسمح بدخولها المبني خلال فترة التحقيق فقط.
