كشف أحمد السجيني نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, عضو الهيئة العليا للحزب, أن الوفد انتهي من وضع اللمسات النهائية علي مشروع قانون الإدارة المحلية, الذي سيقدمه لمجلس النواب, عقب الانتهاء من لائحة المجلس, وإقرار قانون الخدمة المدنية. وقال السجيني, في تصريحات لالأهرام المسائي, عقب انتهاء ندوة قانون الإدارة المحلية التي عقدها بمقر الحزب مساء أمس, إن مشروع الوفد يتضمن إعادة تعريف للوحدات المحلية, وصياغة تعريفات واضحة لها, بالإضافة إلي وضع نصوص ومعايير واضحة لفكرة الاستقلال المالي التي يجب أن تكفلها الدولة, تطبيقا لنص المادة176 من الدستور بدعم اللامركزية. وأضاف, أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتناول أيضا طريقة الانتخابات وفقا لنص المادة180 من الدستور,بوجوبية أن تتضمن المجالس المحلية نسبة25% للمرأة, و25% للشباب, و50% للعمال والفلاحين, علي أن تكون صياغة آلية الانتخابات بنظام القوائم المغلقة. وأشار, إلي أن الحزب سيستمر في عقد جلسات استماع مع عدد من المنظمات والجبهات والمحافظين السابقين والحاليين المعنيين بشأن المحليات, بهدف الوصول إلي أفضل طرح يقابل الواقع ويحقق آمال المواطنين في هذا القطاع. ولفت إلي أن الوفد وضع معايير معينة استعدادا لخوض انتخابات المحليات, تتمثل في تقليل أعداد أعضاء المجالس المحلية, والسعي إلي رفع كفاءة عضو المجلس المحلي, بالإضافة إلي تمتع المرشح بالحد الأدني من ثقافة قطاع المحليات والعمل فيها, وأن يكون حاصلا علي الحد الأدني من الشهادات, ويتميز بحسن السير والسلوك, وأن يمتلك الشعبية الكافية في دائرته التي تضمن له تحقيق الفوز في الانتخابات.