تقدم عدد من المستثمرين في البورصة أمس ببلاغ للنائب العام برقم2349 لسنة2011 مطالبين فيه بإلغاء عمليات البيع والشراء التي تمت في البورصة خلال اليومين التاليين ليوم25 يناير الماضي. مؤكدين أن إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تقاعست عن الحفاظ علي حقوق المستثمرين باستخدام سلطاتهما وفقا للمادتين21 و22 من قانون سوق المال واللتين أقرتا بإجازة اتخاذ رئيس البورصة قرار وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلي التلاعب في الأسعار, ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهما أو التي تتم بسعر لا مبرر له كما يجوز له وقف التعامل علي ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه, ويجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلي وحد أدني لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق علي القرار وتفرض هذه الأسعار علي المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية وهو ما لم يفعله أي من رئيس البورصة أو رئيس هيئة الرقابة المالية. وأوضح المستثمرون في البلاغ أن عدم وقف التداول منذ بدء المظاهرات يوم25 يناير ترتب عليه تهريب الكثير من الأموال خارج مصر وتسييلها يومي الأربعاء والخميس اللذين تم التداول فيهما لصالح قلة منتفعة وذات مصالح شخصية مؤكدين أن إدارة البورصة أصرت علي فتح الجلسة الاستكشافية يوم الخميس قبل بداية التداول بنصف ساعة, مما ترتب عليه انخفاض القيمة الأسهم في ذلك اليوم بنسبة20% وانهيار القيمة السوقية لأغلب الأسهم, كما أدت انخفاضات يومي الأربعاء والخميس إلي فقدان البورصة70 مليار جنيه من القيمة السوقية للسوق, مما يهدد اقتصاد الدولة بالضياع. ونوه المستثمرون إلي قيام شركات السمسرة بمخاطبتهم وإلزامهم بضرورة القيام ببيع الأسهم التي حصلوا عليها بنظام الشراء بالهامش عند أول أيام بدء التداول بأسعار تقل عن50% من قيمة سداد قيمة الائتمان الذي حصلوا عليه من الشركة, وهو ما يهدد بضياع ما تبقي من محافظ المستثمرين وإفلاسهم.وطلب المستثمرون في بلاغهم استدعاء كل من رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية للكشف عن أسماء كبار المسئولين الذين قاموا بعمليات بيع واسعة يومي الأربعاء والخميس في محاولة لسرعة إخراج أموالهم من البورصة تحسبا لزيادة حدة الأحداث. وذكروا في بلاغهم انتقاداتهم لقيام محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ورئيس صندوق حماية المستثمر بسبب رفضه تغطية مديونيات المستثمرين من صندوق المخاطر في تلك الظروف الراهنة. وطالب المستثمرون النائب العام بإصدار قرار بتعليق عمل البورصة المصرية لفترة مناسبة حتي تستقر الأوضاع الاقتصادية في البلاد, وذلك بسبب تعطيل العمل بالدستور الحالي, وعدم وضوح الرؤية السياسية, وغياب مجلسي الشعب والشوري, ووجود اضرابات جديدة فئوية في كل قطاعات الدولة. جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي, كان قد شهد العديد من المظاهرات والاحتجاجات من قبل المستثمرين أمام مقر البورصة مطالبين بإيقاف التعاملات لحين استقرار الأوضاع بالإضافة إلي إلغاء تعاملات يومي الأربعاء والخميس الموافقين26 و27 يناير نظرا لما شهدته البورصة من انهيارات متتالية بلغت أكثر من20% وفقدت خلالها أكثر من70 مليار جنيه منتقدين المستثمرين عدم إصدار قرار بإيقاف تداول شركات عز وبالم هيلز وسوديك وطلعت مصطفي وغيرها من الشركات التي ارتبط اسمها بأسماء المسئولين الذين تورطوا في قضايا فساد, وتم منعهم من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك خاصة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وكبار المساهمين في تلك الشركات أهمهم أحمد عز, وأحمد المغربي, وزهير جرانة, ومطالبين بضرورة وقف العمل في سوق خارج المقصورة لحين استقرار الأوضاع, لأنها لا تخضع لأي رقابة من قبل البورصة بالإضافة إلي أنها ليست لديها أي حدود سعرية, مما يهدد بانهيار سعر الأسهم80 و90%.
