انتقد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بشدة استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض في مجلس الامن لاجهاض مشروع القرار العربي الذي طرح علي المجلس بهدف ادانة الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وطلب قيام إسرائيل بوقفه. واعرب في نفس الوقت عن شكر مصر لكل الدول التي شاركت في تبني مشروع القرار ايمانا منها بالقضة الفلسطينية العادلة وبضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي. وقال انه من المؤسف ان مشروع القرار كان يحظي بتأييد كل اعضاء مجلس الامن الاربعة عشر الاخرين وهو ما يجعل الموقف الامريكي معزولا وخارجا علي الاجماع الدولي في هذا الموضوع الحيوي. ووصف المتحدث الموقف الامريكي بانه مخيب لآمال الجماهير ليس فقط الفلسطينية والعربية بل ايضا علي المستوي الدولي وبالذات في كل الدول المتبنية لمشروع القرار, واشار في هذا الصدد الي ان تطلع الرأي العام في مصر كان لان تضطلع الولاياتالمتحدة بمسئولياتها, باعتبارها القوة الدولية الاكبر تأثيرا وبعد ان فشلت في وقف الاستيطان الإسرائيلي بمفردها, وان تتيح لمجلس الامن الدولي التعبير عن موقف دولي واضح ومتماسك ولا لبس فيه يجبر إسرائيل علي وقف نشاطها الاستيطاني الاستعماري الذي يلغي عمليا وعلي الارض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. واضاف ان الفيتو الذي يتناقض مع الموقف الامريكي المعلن الرافض لسياسة الاستيطان سيلحق المزيد من الضرر بمصداقية الولاياتالمتحدة علي الجانب العربي كوسيط في جهود تحقيق السلام. واشار الي ان التصويت الامريكي, ومهما قيل, ستتم النظر اليه باعتباره تشجيعا لإسرائيل علي الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من الالتزامات التي تفرضها قرارات الشرعية الدولية واسس تحقيق السلام. وانتقد المتحدث كذلك المنطق الذي بررت به الولاياتالمتحدة تصويتها ضد مشروع القرار والقائم علي ان تبني القرار كان سيشجع الاطراف علي البقاء خارج المفاوضات واعتبره منطقا مغلوطا. وقال انه, وعلي العكس, فان استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض لاجهاض القرار من شأنه ان يقلل بشكل كبير من امكانية عودة الطرفين الي المفاوضات, مبديا استغرابه ازاء التناقض الصارخ في الموقف الامريكي بين التصويت ضد القرار من جهة, والتأكيد من جهة اخري علي لسان المندوبة الامريكية في الاممالمتحدة بان الاستيطان يقضي علي الثقة بين الطرفين ويهدد امكانية تحقيق السلام. وقال ان قيام الادارة الامريكية بالحيلولة دون تناول مجلس الامن الدولي باعتباره الجهاز الاساسي المعني بحفظ الامن والسلم في العالم لموضوع الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة واثره المدمر علي فرص تحقيق السلام القائم علي حل الدولتين هو امر يكرس انعدام الديمقراطية علي المستوي الدولي نتيجة تمتع بعض الدول بمثل هذه المزايا المتوارثة عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية, وهو ما يستوجب مجددا النظر في هذا الامر بجدية من جانب العضوية العامة بالاممالمتحدة.