أصدر المستشار أحمد إدريس, مستشار التحقيق بوزارة العدل, قرارا بمنع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق وزوجته وأولاده القصر, ومحمد أبو العينين رجل الأعمال وزوجته وأولاده القصر, وعمرو منسي رجل الأعمال وزوجته من مغادرة البلاد والتحفظ علي أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بجميع البنوك, وكذا أسهمهم في البورصات, وذلك في ضوء ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات بمدينة الإسماعيلية من خلال عدة بلاغات مقدمة ضدهم بهذا الشأن.وفي سياق متصل, أطلعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار. وأمر النائب العام بمنع كل من رجل الأعمال مدحت المليجي رئيس اتحاد المصدرين, وحلمي أبوالعيش العضو المنتدب لشركة سيكم من السفر للخارج, وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق. وتعقد محكمة جنايات شمال القاهرة جلستها اليوم للنظر في قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأفراد أسرته ومنعه من التصرف فيها وفقا لما ورد في البلاغات عن تحويله ما يزيد علي4 ملايين جنيه إلي حسابه الشخصي من أحد أصحاب شركات المقاولات. وأكد مصدر قضائي أنه بناء علي تصديق جمهورية مصر العربية علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص أحكامها علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي بلدانها الأصلية.. فقد قام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من رجل الأعمال أحمد عز وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق, والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق, وزهير جرانة وزير السياحة السابق, واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق, لحين اتخاذ باقي اجراءات طلبات المساعدة القانونية لاستعادة تلك الأموال.
