أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد إعداد تشريعات جديدة لتقنين منظومة إصدار التراخيص وتخصيص الاراضي تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء واقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القريبة المقبلة. وقال خلال كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الكندي إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد إستراتيجية متكاملة للنهوض بقطاعي التجارة والصناعة بهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي وكذا زيادة معدلات التصدير خاصة للسوق الإفريقية من: خلال إنشاء5 مكاتب تجارية في كل من تنزانيا واوغندا وكوت ديفوار وجيبوتي وغانا, هذا فضلا عن إنشاء مراكز لوجيستية لتسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الافريقية. وشدد الوزير علي اهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي سواء في المشتروات الحكومية او من المستهلكين, وحول أثر قرار زيادة التعريفة الجمركية علي أسعار المنتجات بالسوق المحلية وقال إن جميع المنتجات والسلع التي تم رفع الجمارك عليها لها بديل محلي بجودة عالية, كما أن نسبة الزيادة في الجمارك تتراوح ما بين10 و15% فقط.. وأضاف قابيل أن المنطقة الصناعية الروسية المتوقعة إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد بقناة السويس, سوف تخضع لقانون المناطق الاقتصادية, وسيتم تمويل استثماراتها من خلال صندوق مصري إماراتي روسي مشترك, لافتا إلي أنه سيتم التركيز علي إقامة صناعات محددة داخل هذه المنطقة وتشمل صناعة الشاحنات أقل من5 أطنان والجرارات الزراعية والبتروكيماويات. وأكد الوزير أن هناك بعض الصناعات يمكن أن تمنحها مصر حوافز لجذبها وتوطينها مثل صناعة السيارات وهناك تجارب ناجحة علي مستوي القارة الإفريقية في هذا المجال مثل جنوب افريقيا والمغرب, حيث تمثل صناعات السيارات حوالي16% من الناتج القومي للإقتصاد المغربي, كما تتميز تلك الصناعة بأنها كثيفة العمالة وتتبعها صناعات مغذية تصل إلي حوالي80 مصنعا صغيرا. وفيما يتعلق بخطة الوزارة للتوسع في إنشاء المناطق الصناعية أشار الوزير إلي انه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة انشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة حيث من المستهدف طرح حوالي4 مناطق مع نهاية هذا العام.
