يواصل وزراء الموارد المائية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا, اجتماعهم لليوم الثاني بالخرطوم لاستكمال المباحثات بشأن المسارات الفنية والمالية والقانونية لمشروع سد النهضة الإثيوبي, ومتابعة أعمال اللجان الفنية للدول الثلاث. كان الوزراء قد عقدوا اجتماعا بحضور الخبراء الفنيين مساء أمس وممثلي الشركتين الفرنسيتين المسند إليهما تنفيذ دراسات السد, والمكتب القانوني البريطاني كوربت المختص بالأمور القانونية والتشريعات الحاكمة لعلاقة الدول الثلاث فيما يتعلق بالسد, لاستعراض ما توصلت إليه أعمال اللجان بمساراتها الثلاثة والتوصل لرؤية موحدة تحقق الأهداف المشتركة والمصالح المستقبلية دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان. وقد تناول الاجتماع ما تحقق من تقدم في الملف الفني الذي تم الاتفاق عليه بين اللجان الفنية وعرض التقرير الفني علي الوزراء, تمهيدا لاعتماده, فضلا عن عرض المكتبين الاستشاريين الفرنسيين بي. آر. إل وأرتيليا, المعنيين بالدراسات الفنية للسد, وتحديد موعد التوقيع علي العقود النهائية المتعلقة بهذا الشأن. وقد بحث الاجتماع أيضا الملف المالي المقدم من الشركتين الفرنسيتين, وما تم إنجازه بشأن المكتب القانوني البريطاني المعني بالجوانب القانونية الخاصة بالسد الإثيوبي. من جانبه قال الدكتور حسام مغازي, وزير الموارد المائية والري, إنه سيتم اليوم عرض مسودة الاتفاق الفني والمالي علي اللجنة القانونية تمهيدا لإعداد المسودة النهائية التي ستعرض علي المكتب القانوني الإنجليزي كوربت لتحديد موعد يتفق عليه وفود الدول الثلاث لتوقيع العقد مع الشركتين الفرنسيتين. وأشار الوزير إلي أنه سيتم الاتفاق علي موعد لاحق لتوقيع عقد الاتفاق الثلاثي مع الاستشاري الدولي لبدء تنفيذ الدراسات المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة بحد أقصي من بين8 أشهر و11 شهرا. وكانت مصر والسودان وإثيوبيا, قد وقعت في مارس الماضي, وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم, وتعني ضمنيا الموافقة علي استكمال إجراءات بناء السد, مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
