تعقد لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب, آخر اجتماعاتها اليوم, لمناقشة الصياغات النهائية لمشروع القانون, بعد تقليص مواده إلي391 مادة, بدلا من419 مادة في اللائحة السابقة, بعد حذف المواد المتعلقة بمجلس الشوري الملغي. وقال المستشار أحمد سعد الدين, أمين عام المجلس: إن مشروع اللائحة لن يعرض علي المجلس, إلا بعد إعداد تقرير بشأنه, مستبعدا عرض القانون في جلسة السبت المقبل, خاصة أن اللائحة- طبقا للدستور القائم- لابد أن تصدر بقانون, بعكس ما كان يحدث في المجالس السابقة. وأرسلت أمانة المجلس مذكرة تتضمن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية إلي رئيس الجمهورية, أمس, بعد أن وقع عليها الدكتور علي عبد العال, رئيس المجلس, وتضمنت ملاحظات اللجنة الخاصة للقوي العاملة, التي رفضت القانون من خلال تقريرها الذي عرض الجلسة العامة. وقالت مصادر برلمانية, إن المذكرة تضمنت قرار المجلس برفض القانون, مع اعتماد آثاره, ومضبطة الجلستين رقم14 و15 للمجلس, اللتين شهدتا مناقشة القانون, وتصويت النواب برفضه. وأضافت المصادر لالأهرام المسائي, أن المذكرة رفضت منح سلطات واسعة للرئيس المباشر في وضع تقارير التقييم للعاملين, دون مراعاة وجود طرف ثالث, حال وجود خصومة بين العامل ورئيسه المباشر, وإطلاق يد الإدارة في التنكيل بالعاملين, وفقا لنص المادة26, التي لا تلزم الإدارة بالرد علي تظلمات العاملين. كما تضمنت المذكرة عدم دستورية استثناء بعض الجهات, والمصالح, والأجهزة الحكومية, ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لنصوصه, بما يخالف المواد9 و14 و53 من الدستور, وتعد إهدارا لمبدأ المساواة, وعدم التمييز, وتكافؤ الفرص. وأشارت إلي عدم مواكبة القانون لارتفاع معدلات التضخم, وزيادة الأسعار, وإقرار العلاوة الدورية بنسبة5% من الأجر الوظيفي, في ظل وصول معدل التضخم إلي10.6%, فضلا عن إلغاء العلاوة الاجتماعية.