علي الرغم من انتقادات أعضاء مجلس النواب للجنة العليا للإصلاح التشريعي ومطالبهم بإلغائها أو نقلها إلي خارج البرلمان فإن اللجنة تواصل اجتماعاتها داخل مقر البرلمان وتستدعي الوزراء المختصين للمثول أمامها لمناقشة التشريعات المقدمة للوزارات. وقال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة بحثت في جلسة مشتركة مع لجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار منصف نجيب مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوي العاملة, وإن الجلسة كانت إجرائية هدفها تحديد كيفية مناقشة ومراجعة أحكام هذا المشروع. وأضاف رجب- في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع الذي شارك فيه نائب رئيس التشريعات الاقتصادية بناء علي دعوة من لجنة التشريعات الإدارية- أنه تم الاتفاق علي تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل, ودعوة وكيل وزارة القوي العاملة لعرض أحكام المشروع بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية. وحول منصب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية الذي خلا بتعيين المستشار حسن بسيوني في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية, قال رجب إنه تم الاتفاق بأن يتولي نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس لحين انعقاد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي واتخاذ قرار بهذا الشأن, خاصة أن منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي خلا هو الآخر بتولي المستشار مجدي العجاتي منصب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.