أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن النظام الجديد لتوريد محصول القمح المقرر بدء حصاده منتصف أبريل المقبل يعتمد علي استلام الأقماح وفقا للأسعار العالمية وسعر صرف العملة خلال فترة التوريد دون دعم سعر الاردب كما كان يتم في السابق. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس, إلي أن المنظومة الجديدة تم دراستها منذ عامين وتم اقرارها من مجلس الوزراء, وتهدف المنظومة الجديدة الي منح الدعم للمزارع مقدما قبل بدء موسم الحصاد بواقع1300 جنيه لكل فدان قمح, علي ان تستفيد من الدعم جميع الحيازات الزراعية الاقل من25 فدانا. وأوضح أن وزارة التموين سوف تتسلم القمح بالسعر الحر, وان وزارة الزراعة بدأت منذ بداية فبراير الحالي بتقديم الدعم لمزارعي القمح, وذلك بعد توفير وزارة المالية الاعتمادات المالية لوزارة الزراعة لتمويل دعم القمح. وقال إن المنظومة الجديدة تقضي علي وجود سعرين للقمح بالسوق المحلية, وهو الامر الذي يمكن أن يؤدي لوجود تلاعب كما كان يتم في منظومة الدقيق, مشيرا الي ان النظام القديم كان يستفيد منه نحو35% فقط من المزارعين والنسبة المتبقية لا تحصل علي اي دعم. أضاف: أما النظام الجديد يوفر الدعم لنحو91% من إجمالي مزارعي القمح الذين يعتبرون الفئات الأولي بالرعاية والمستحقة للدعم, حيث إن النسبة المتبقية تمثل كبار المزارعين والمستثمرين غير مستحقي الدعم. وتابع: آن الأوان ان يقتصر الدعم علي الشرائح البسيطة التي تحتاج بالفعل للدعم, حيث ان الفترة الماضية كان الوسطاء والتجار يشترون القمح من الفلاح ويوردونها لهيئة السلع التموينية التابعة للوزارة ويستفيدون بالدعم المخصص للفلاح. وأكد حنفي أن اجمالي ما يتم زراعته من القمح يصل الي نحو5,9 مليون طن سنويا, كان يتم توريد منهم نحو3 و5,3 مليون طن لصالح وزارة التموين باستثناء العام الماضي الذي ارتفعت فيه معدلات التوريد بنسبة كبيرة. وفيما يتعلق بمخزون القمح, قال وزير التموين ان المخزون الاستراتيجي يكفي حتي منتصف مايو المقبل, نافيا تأثر هذا المخزون بالشحنات التي يتم رفضها التي كانت آخرها شحنة القمح الروسي التي اشيع أنها مسرطنة. وأكد أن مصر تستورد القمح من عدة مناشئ وفقا لمواصفات قياسية محددة, ويتم رفض اي شحنة لا تطابق الشروط, مشيرا الي أن مصر تهتم بصحة وسلامة المواطنين ولا تسمح بدخول اي شحنات غير مطابقة للمواصفات التي تعتبر مسئولية المورد ويتحمل اعادتها لبلد المنشأ. ونفي رفض شحنة القمح الفرنسي لكونها مسرطنة, قائلا: الرفض بسبب تجاوز نسبة طفيل الارجوت المحددة بالمواصفة القياسية, مشيرا الي ان القمح المستورد يخضع للرقابة من3 جهات ليس من بينها الهيئة العامة للسلع التموينية وهي وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي ووزارة الصحة ووزارة الصناعه والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. وأوضح ان التعاقد علي شراء القمح يتم وفقا للمواصفة القياسية المصرية والمواصفة الاوروبية الكودكس ويتم الاعلان عنها في الدول الراغبة في التوريد وعن صفقة القمح التي تم وقفها من قبل الحجر الزراعي. أضاف: الشحنة التي تم استيرادها من فرنسا تصل الي نحو63 ألف طن تم فحصها من قبل اللجان الخاصة بالفحص وقد أجيزت من قبل لجان الصناعة والصحة ولم يتم إجازتها من قبل الحجر الزراعي نظرا لتجاوز الارجوت نسبة05,0% وهي النسبة المحددة في المواصفة القياسية المصرية لتأثير هذه النسبة علي النبات فقط. من جانبه قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان رفض الشحنة جاء من قبل لجنة أمراض النبات المشاركة من قبل لجنة الحجر الزراعي بسبب تضرر التربة الزراعية فقط. وردا علي الإفراج عن الشحنة من بلد المنشأ واستيفائها للشروط خلال الفحص ورفضها بالداخل قال فايد ان هذا الموضوع من أهم الاسباب لفتح باب التحقيق وتحويل الأمر للنائب العام للوقوف علي ملابسات الموضوع. وعن نظام دعم القمح الجديد أكد وزير الزراعة أن اجمالي عدد المزارعين مستحقي الدعم يصل الي3 ملايين و180 ألفا و199 مواطنا باجمالي مساحة منزرعة تمثل3 ملايين و25 ألفا و161 فدانا من جملة3 ملايين و343 و641 فدانا اجمالي مساحات القمح المنزرعة بنسبة91%.
