النيابة تستمع لأقوال المدير في الواقعة.. والأطباء يهددون باستقالات جماعية ما لم يحاسب المتهمون أكد الدكتور مجدي خلف, مدير مستشفي المطرية, أنه سيتوجه اليوم لنيابة شرق الكلية بمحكمة شمال بالعباسية لاستماع أقواله في واقعة الاعتداء علي أطباء المستشفي, مشيرا إلي أنه تسلم قرار النيابة أمس بالمثول أمامها للتحقيق في القضية رقم2073 لسنة2016 جنح المطرية. وأكد في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه أرسل طلبا للمستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإعادة فتح التحقيقات مرة أخري في واقعة اقتحام قسم الاستقبال بسيارة والاعتداء علي العاملين والأطباء بالمستشفي واحتجاز اثنين من الأطباء في قسم الشرطة بدون الحصول علي إذن من النيابة. وقال خلف: إنه تم فتح المستشفي أمام المواطنين أمس بعد قرار النائب العام, لافتا إلي أنه تم انتظام العمل بجميع أقسام المستشفي مرة أخري وعودة الأطباء والممرضين لممارسة عملهم وقال مدير مستشفي المطرية إنه تسلم قرار النائب العام بإعادة فتح المستشفي مرة أخري من مساعد وزير الداخلية لقطاع شرق القاهرة, مشيرا إلي أن الأطباء اطمأنوا بعد الانتهاء من إجراءات تأمين المستشفي وتمركز قوة من الضباط وأمناء الشرطة بنقطة الشرطة التابعة للمستشفي. من جانبها قالت الدكتورة مني مينا, عضو مجلس نقابة الأطباء, إنه سيتم بحث الطرق القانونية لردع المعتدين علي الأطباء والعاملين بمستشفي المطرية في الاجتماع الطارئ الذي يعقد اليوم. يأتي ذلك فيما أصدر أطباء مستشفي المطرية بيانا أمس عقب قرار النائب العام بفتح المستشفي أعلنوا خلاله, تقديم استقالات جماعية مسببة إلي مجلس النقابة العامة للأطباء لتقديمها إلي وزير الصحة, في حال عدم التحقيق مع أمناء الشرطة المعتدين علي الأطباء, مؤكدين انتظارهم لقرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المقرر عقدها12 فبراير الجاري بدار الحكمة. وقرر أطباء مستشفي المطرية عودة استقبال وطوارئ المستشفي في ظل التأمين المتواجد بالمستشفي, رغم عدم حصولهم علي جميع حقوقهم المنتقصة بعدم صدور قرار ضبط وإحضار المتهمين معهم حتي الآن. يأتي ذلك فيما قررت نقابة الأطباء إغلاق العيادات الخارجية بمستشفي المطرية واستقبال المرضي بقسم الطوارئ تضامنا مع الطبيبين المعتدي عليهما من أمناء الشرطة وسوف تتم عودة العمل به بعد التحقيق الفعلي من النيابة العامة معهم وحصول الأطباء علي حقوقهم. ونوه الدكتور إيهاب طاهر الأمين العام لنقابة الأطباء, إلي أن هذا القرار لا يمثل إضرابا وإنما تحويل خدمة الكشف علي المرضي من العيادات إلي قسم الطوارئ بالمستشفي وهو لا يمس المرضي وإنما رمز للاعتراض علي الاعتداءات المتكررة من أفراد الشرطة الذين يعتدون علي الأطباء بدلا من حمايتهم من البلطجية. من جانبه أوضح الدكتور خالد سمير, عضو مجلس إدارة النقابة, أن أطباء مستشفي المطرية يطالبون النقابة بعمل إضراب جزئي شامل علي مستوي الجمهورية للتعبير عن غضبهم من الانتهاك الصارخ الذي يتعرضون له من أفراد الشرطة. وأوضح أن البلاغات التي سوف يتم التحقيق فيها اليوم بالنيابة العامة مقدمة من جهات وليس أطباء ومنها نقابة الأطباء ونقابة المهن الطبية ومستشفي المطرية ووزير الصحة وذلك بالاتهام بالاعتداء علي المستشفي باعتباره مالا عاما والطاقم الطبي.
