انتقد عدد من النواب استمرار لجنة الإصلاح التشريعي في عقد اجتماعاتها بمقر البرلمان, مطالبين بنقل أعمالها إلي مجلس الوزراء, في إطار الفصل بين السلطات, وعدم النص في الدستور أو اللائحة الداخلية علي اجتماع لجنة تابعة للسلطة التنفيذية بمقر السلطة التشريعية. وكانت اللجنة قد وافقت من حيث المبدأ علي مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية, المقدم من وزارة الدفاع,خلال اجتماعهاأمس بمقر البرلمان,برئاسةالمستشار مجدي العجاتي, وزيرالشئون القانونية ومجلس النواب, مقرر عام اللجنة. وقالت الدكتورة سوزي ناشد النائبة عن ائتلاف دعم مصر, إن عمل اللجنة لابد أن يتوقف مع بداية العمل التشريعي الفعلي للبرلمان, بمجرد انتهاء مشروع اللائحة الجديدة للمجلس, وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية, أو نقل أعمالها خارج مقر النواب, لأنه لا يوجد ما ينص علي استمرار عملها بالدستور أو اللائحة الداخلية. وقال النائب حسين أبو الوفا نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن, إنه لا حاجة لوجود اللجنة داخل حرم مجلس النواب, بعد أن شكل البرلمان, وبدأ القيام بدوره التشريعي والرقابي, مضيفا: إذا كانت الحكومة مصرة علي الإبقاء علي اللجنة, فعليها أن تذهب بها إلي مجلس الوزراء أو أي مقر تابع للحكومة. وأشار أبو الوفا إلي احتياج الأمانة العامة لمجلس النواب إلي القاعات والمكاتب, التي تسيطر عليها اللجنة,لافتاإلي تضارب عمل الإصلاح التشريعي مع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء, معتبرا استمرار عملها بدعة لا سند لها بالدستور أو القانون. فيما طالب النائب المستقلأمين مسعود, بإلغاء عمل اللجنة, لأن الإبقاء عليها لا محل له, في ظل اختصاص البرلمان بحق التشريع, مشيرا إلي أهمية اللجنة السابقة قبل انعقاد مجلس النواب, وأن عليالحكومة في حال الإصرار علي بقائها أن تعقد جلساتها خارج المجلس, الذي بات مكدسا بعد انضمام الأمانة العامة لمجلس الشوري لمجلس النواب. وأشار د. أيمن أبو العلا النائب عن حزب المصريين الأحرار, إلي عدم وجود تضاد بين عمل اللجنة, والبرلمان, لأن عملها مساعد للحكومة, إلا أن قرار استمرار عملها داخل مقر البرلمان من عدمه يعود إلي الأمانة العامة للمجلس, المسئولة عن تنظيم كل الشئون البرلمانية تحت القبة. وقال المستشار حلمي الشريف,أمين عام اللجنة, إن الإصلاح التشريعي وافقت في اجتماعها علي تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قوانين الاتصالات, تضم ممثلي الوزارات المعنية, والجهات الأمنية,لإعداد مشروع القانون.
