أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري, أنه تم تمديد مهلة المكتبين الفنيين للانتهاء من إعداد العرض الخاص بالدراسات الفنية لسد النهضة, حتي آخر يناير الجاري وقد كان مقرر انتهاء المهلة أمس. وأضاف مغازي, في تصريحات له مساء أمس أن أعضاء المكتبين الفنيين اجتمعوا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية, لكنهم لم يتمكنوا من الانتهاء من إعداد العرض في الوقت المحدد; لذلك طالبوا بتمديد المدة, والدول الثلاث وافقت علي ذلك. وتابع أن أعضاء المكتبين تعهدوا ببذل قصاري جهودهم للانتهاء من العرض قبل نهاية يناير; ليتم بعد ذلك توقيعه بالخرطوم, ثم البدء في المرحلة الثانية التي سيتم خلالها إعداد الدراسات التفصيلية لتأثير سد النهضة, في شهر فبراير المقبل. وقال وزير الري والموارد المائية الدكتور حسام مغازي, لا أحد يملك إعادة توزيع الحصص المائية لنهر النيل, ولا حديث عن التوصل إلي تفاهمات بديلة للحصص المائية لنهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا, التي ينبع منها فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من85% من حصتها في نهر النيل. وأوضح أنه يتم التركيز حاليا في مفاوضات سد النهضة علي إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين المنوط بهما القيام بالدراسات الفنية, وفق خارطة الطريق, التي اتفق عليها وزراء المياه بالدول الثلاث في اجتماعهم في أغسطس2014 بالعاصمة السودانية الخرطوم, وتنفيذ جميع بنود وثيقة المبادئ التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم. وأشار إلي أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر2016, لافتا إلي أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت علي الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة. وأكد وزير الري أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أهم وثيقة لآلية عمل سد النهضة, وأنها تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا علي ضوء ما تنتهي إليه الدراسات.
