كتب محمود ربعي: تحقق نيابة الأموال العامة العليا في بلاغ مصطفي بكري الذي اتهم فيه زهير جرانة بتخصيص25 مليون متر مربع من أراضي الدولة في منطقة رأس حنكورات بالبحر الأحمر لعدد من رجال الأعمال والشركات مقابل مصالح شخصية للوزير. يباشر التحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بإشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام. وكانت النيابة قد استمعت أمس لأقوال بكري الذي أكد أن وزير السياحة خصص الأرض لرجال الأعمال وبعض الشركات, من بينهما شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق, مقابل قيام الشركات بشراء أسهم من شركة جرانة للسياحة. كما أكد بكري أن شركة أوراسكوم اشترت151 سهما من الشركة التي يمتلكها زهير وكريم جرانة وآخرون مقابل30 مليون جنيه. وأضاف بكري في التحقيقات أن جرانة استغل منصبه ونفوذه في تخصيص جزء من الأراضي عن طريق هيئة التنمية السياحية مقابل مصالح خاصة له, وأن ثروته وصلت إلي4.5 مليار جنيه, في حين أنه قبل دخوله الوزارة عام2006 كان الوزير متهما بإصدار18 شيكا بدون رصيد, وكانت شركتهم مديونة بأكثر من100 مليون جنيه. وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة بصرف بكري من سراي النيابة, ومن المقرر أن تستمع إلي أقواله اليوم وغدا في عدد آخر من البلاغات قدمها ضد وزير السياحة اتهمه فيها بإصدار تراخيص لشركات سياحية لبعض أعضاء مجلس الشعب, ورفضه منح المواطنين تراخيص, وامتناعه عن تنفيذ عدة أحكام قضائية لمصلحة المواطنين تمكنهم من تأسيس4 شركات سياحة. وتعكف النيابة علي فحص عدة بلاغات تتهم وزير السياحة بإعفاء عدد كبير من الشركات السياحية من دفع رسوم مستحقة عليها تصل إلي مليار جنيه مقابل تراخيص وإنشاء هذه الشركات.
