تشهد أروقة محاكم الجنايات والنقض يوما ساخنا من الجلسات حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي نظر أولي جلسات محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق و3 متهمين آخرين في قضية رشوة وزارة الزراعة. ومن المنتظر أن تقوم المحكمة في الجلسة الأولي بإثبات حضور المتهمين و إعلامهم بقرار الاتهام وسماع طلبات الدفاع وإصدار قرار بتأجيل القضية لجلسة أخري. كان المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام آنذاك قد أمر بحبس4 متهمين من بينهم وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه واثنان آخران لاتهامهم في القضية رقم673 حصر أمن دولة لسنة2015 والخاصة بطلب وأخذ رشاوي مقابل تقنين أوضاع قطعة أرض بوادي النطرون علي مساحة2500 فدان. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة تحت إشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام للنيابات أن أحد المتهمين طلب الحصول علي وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة السادس من أكتوبر قيمتها8 ملايين و250 ألف جنيه وأن أحد المتهمين طلب عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ140 ألف جنيه لأحد المتهمين وكذلك الحصول علي ملابس بقيمة230 ألف جنيه من أحد المحلات الراقية. وأضافت التحقيقات أن أحد المتهمين قد قام بطلب تسفير أعضاء أسرته وعددهم16 فردا لأداء فريضة الحج بتكلفة الفرد70 ألف ريال سعودي وكذلك حصل علي هواتف محمولة بقيمة11 ألف جنيه والإفطار في شهر رمضان في أحد الفنادق بقيمة14 ألف جنيه. وأوضحت التحقيقات أن قائمة المتهمين ضمت كلا من وزير الزراعة صلاح الدين هلال ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد والوسيط محمد محمد محمود فودة والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل. فيما تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية أكتوبر الإرهابية والمتهمين بتنفيذ الاعتداء والهجوم علي كنيسة العذراء بأكتوبر ومحال الذهب. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي قد قضت بإعدام5 متهمين والمؤبد لاثنين آخرين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في القضية المعروفة إعلاميا ب خلية أكتوبر. كما تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال علي الحكم الصادر ضدهم بالسجن3 سنوات في إعادة محاكمتهم في قضية القصور الرئاسية. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بالسجن المشدد3 سنوات علي الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد التي عرفت باسم قضية قصور الرئاسة. فيما تسدل محكمة جنايات القاهرة الستار علي قضية تعذيب وقتل محامي المطرية المتهم فيها ضابطان من الأمن الوطني متهمان بتعذيب وضرب المجني عليه علي نحو أدي إلي وفاته داخل قسم شرطة المطرية. كشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناء علي اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما للتنظيم الإرهابي وارتكاب جرائم ترويع وعنف. وأضافت التحقيقات أن النيابة قد وجهت للمتهمين عمر حماد ومحمد الأنور تهم تعذيب المجني عليه كريم حمدي حتي الموت بقصد حمله علي الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة اودت بحياته.