أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه تم أمس الإفراج الجمركي عن نحو65 ألف طن قمح ورسالة من الجمال الحية وآخري من العجول الحية والتي تبلغ قيمتها11 مليون جنيه, و100 طن من اللحوم والأسماك المجمدة. بجانب5 آلاف طن من الأعلاف, وذلك في إطار حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة المالية لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية والمهمة في الأسواق خاصة ما يتعلق بقرار تأجيل السداد النقدي للرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي الواردات. وأضاف الوزير- في تصريح له أمس- انه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتيسير نقل هذه الشحنات من موانيء بورسعيد والإسكندرية إلي القاهرة ومنافذ التوزيع بالمحافظات المختلفة. وبالنسبة لموقف الصادرات المصرية أوضح الدكتور سمير رضوان اهتمام الوزارة بتقديم كل التيسيرات لاستمرار عمليات شحن الصادرات, حيث تم أمس تصدير نحو90 طنا من الفواكه والخضراوات. وأشار إلي أن هناك نحو3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يصرفون معاشاتهم الكترونيا وهم مجموع الذين يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات, وهؤلاء استفادوا من التيسيرات التي قررتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي, حيث بدأوا بالفعل في صرف قيمة معاشاتهم من خلال الكروت الالكترونية علي مستوي المحافظات عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والإسكان والتعمير والتي يبلغ عددها942 ماكينة, والتي سجلت نحو26 ألف عملية صرف تجاوزت قيمتها الإجمالية12 مليون جنيه. وأضاف الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن هناك تنسيقا مع البنك المركزي لاستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بالبنوك التجارية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات. وقال انه بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتب البريد والبنوك يومي10 و20 من كل شهر فسوف يتم الصرف كالمعتاد. وكشف الوزير عن إنشاء صندوق لصرف تعويضات لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر خصص له5 مليارات جنيه, مشيرا إلي أن هذه المنشآت ذات أهمية خاصة للاقتصاد المحلي حيث يعمل بها ملايين المواطنين, مشددا علي أهمية مساندة تلك المشروعات ومساعدتها علي استئناف عملها ونشاطها مرة أخري. وقال إن التنسيق مستمر مع السيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة والسيدة عائشة عبدالهادي وزير القوي العاملة والهجرة والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي لدعم استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية لجميع المواطنين. وأكد الوزير إن وزارة المالية ومختلف أجهزة الحكومة تركز خلال المرحلة الراهنة علي استعادة الاستقرار للاقتصاد المصري, مشيرا إلي أن تأثير الأحداث الراهنة شديد علي الاقتصاد خاصة البورصة المصرية نظرا لحساسية أعمالها وتأثرها بعدم الاستقرار.
