تمهيدا لوضع الإطار النهائي لبرنامج الحكومة, واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, زياراته الميدانية لمقار الوزارات, حيث التقي أمس الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. لمراجعة البيانات التفصيلية للخطط والأهداف الأساسية التي تقدمها الوزارة ضمن برنامج الحكومة المقرر عرضه علي مجلس النواب. وفي بداية اللقاء, وجه رئيس مجلس الوزراء, بسرعة وضع سياسات اقتصادية تحفيزية للمناطق الاقتصادية الأقل نموا, التي تتضمن تحقيق هدف النمو الاقتصادي مع العدالة الإجتماعية, تطبيقا لمبدأ السياسات الاحتوائية, وبما يعود بثمار التنمية علي المواطنين مباشرة. كما وجه شريف بوضع حلول جذرية لمواجهة كل المشاكل, دون انتظار, مطالبا بضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد, والتحرك بأقصي سرعة ممكنة, مع أهمية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة من خلال فض التشابكات المالية, وحصر وتقييم الأصول غير المستغلة, إلي جانب الاستمرار في تطوير الهيئات الاقتصادية وتحويلها إلي كيانات اقتصادية مستقلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة. وأشار الي الخطوات التنفيذية التي تمت بشأن إنشاء الصندوق السيادي( أملاك) الذي سيمثل الآلية المؤسسية والمستدامة لفض التشابكات المالية واستخدام الأصول غير المستغلة وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة. من جانبه عرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الملامح العامة لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة, منطلقا من إستراتيجية التنمية المستدامة مصر2030, باعتبارها الإطار الحاكم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وما يترتب عليها من إصلاح لمنظومة التخطيط, في إطار السعي نحو قانون موحد للتخطيط وتكوين المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية في إطار مؤسسي متطور يرفع من كفاءة الخطط التنموية ويضمن التناغم بين الخطط المختلفة, محليا وإقليميا, مشيرا إلي ضرورة العمل علي اعادة التخطيط علي مستوي المناطق التنموية المختلفة. وفي إطار الجهود الرامية الي تحويل مصر إلي مجتمع رقمي أشار الوزير إلي الخطة الجاري تنفيذها بشأن مشروع الترقيم المكاني المقرر إطلاقه رسميا الأسبوع المقبل, إلي جانب مشروع ربط الخطط الاستثمارية للدولة بمستهدفات استراتيجية طويل الأجل. وتابع رئيس مجلس الوزراء ما تم بشأن تأسيس شركة1.5 مليون فدان وغيرها من الشركات الخاصة بانتاج الكهرباء وإدارة المناطق الأثرية وتنمية سيناء بالإضافة الي خطط الإصلاح الجاري تنفيذها لعدد من الشركات والهيئات العامة مثل السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا. وفي مجال الاصلاح الاداري استعرض الاجتماع الجهود الجاري تنفيذها لتفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية, خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتأهيل الشباب والكوادر البشرية في المستويات الإدارية المختلفة, والمنظومة الجديدة للتعيين في الجهاز الاداري للدولة, والتي تؤكد مبدأ الشفافية والنزاهة واختيار الكفاءات دون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية. هذا بالاضافة الي نظام تقييم الاداء الجديد.
