قال الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن المنظومة الحالية التي تعمل علي توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال السيارات المجهزة أو منافذ البيع الثابتة, تعد أمرا طيبا, لافتا إلي ضرورة استمرار هذه المنظومة, وألا تكون لفترة زمنية معينة مثل الأوكازيون. وأشار إلي أهمية أن يتم تغطية معظم المناطق والأحياء السكنية خاصة المناطق الشعبية التي يتمركز بها اصحاب الدخل المحدود والمتوسط, مؤكدا أن هؤلاء الناس هم من يحتاجون إلي توفير هذه السلع بأسعار مخفضة, نظرا لما يعانون منه من ارتفاع معظم الأسعار بالأسواق, منبها إلي تشديد الرقابة وعدم غض الطرف عن المناطق والاحياء الراقية لعدم ارتفاع الاسعار بها. وشدد علي ضرورة تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الحكومية علي الأسواق من خلال المتابعة الدائمة للتجار والأسعار والسلع المعروضة, والتأكد من هامش الربح الذي يحصل عليه التجار, وانه ليس مغالي فيه, بدلا من العشوائية التي تسيطر علي تسعير السلع. وأوضح أن منظومة المنافذ الثابتة والسيارات المجهزة قد اثبتت بالفعل نجاحها في السيطرة علي ارتفاع الأسعار, لافتا إلي أهمية المتابعة الدءوبة لأسعار السلع التي يتم طرحها بأسواق الجملة, وأسعارها عند تجار التجزئة والبائعين للتأكد من أن هامش الربح الذي يحصل عليه البائع في النهاية لا يزيد عن نسبة50% علي الأكثر, مما يسهم في استمرار السيطرة علي الأسواق وعدم عودة الأسعار للارتفاع مرة أخري. وأكد أهمية قيام وزارة التموين بالدور المنوط بها من خلال الرقابة المشددة علي الأسواق والسيطرة علي الأسعار, مشيرا إلي أن القوات المسلحة لن تظل إلي الأبد تقوم بالدور الذي يجب أن تقوم به وزارة التموين. من جانبه رأي الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, أن السيطرة علي الأسواق والأسعار من خلال المبادرة التي قامت بها القوات المسلحة بطرح السلع المخفضة بالمنافذ الثابتة أو من خلال السيارات المتنقلة قد اثبتت بالفعل نجاحا في السيطرة علي الأسواق. وأضاف أن ضمانات استمرار نجاح هذه المنظومة هو العمل علي توافر مصادر الانتاج التي تتيح توفير هذه السلع بصفة مستمرة, فضلا عن قيام وزارة التموين بالمتابعة الجيدة والمستمرة للأسواق لضمان عدم معاودة الاسعار للارتفاع مرة أخري. ولفت إلي ان تطبيق المنظومة الجديدة من خلال توفير سيارات للشباب يتم من خلالها طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة, يضمن وصول هذه السلع إلي جميع المواطنين, ويؤدي إلي ضبط الأسواق والقضاء علي جشع التجار.
