تتجه أنظار المصريون اليوم صوب شارع الجمهورية حيث مقر البنك المركزي. تترقب ما يصدر عن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بقيادة طارق عامر المحافظ الثالث عشر من قرارات وإجراءات وأدوات وسياسات, حيث تتصدر أجندة الاجتماع عشرة ملفات. يتمثل أبرزها كما قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي في إعادة النظر في إجراءات الإيداع والسحب بخصوص وضع حد أقصي للإيداع بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخري في البنوك بألا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي يوميا وبحد أقصي50 ألف دولار أمريكي خلال الشهر, ورفع الاحتياطي النقدي الذي يعد أهم الركائز لاستقرار الاقتصاد, ورفع مستويات السيولة في الجهاز المصرفي لأن معظمها موجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وطالبت المركزي بتشجيع البنوك علي طرح منتجات مصرفية بغرض رفع معدلات السيولة, وضرورة الاهتمام بإنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, وإيجاد حلول لمشكلة المصانع المتعثرة, والسياحة. وتتفق معها في الرأي الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, مؤكدة أن إجراءات الإيداع والسحب أثرت سلبا علي الشركات الأجنبية, وساهمت في المضاربة علي الدولار, وقال الخبير المصرفي محسن رشاد, إن مجلس عامر حمله ثقيل بسبب الأحداث التي تشهدها مصر سياسيا وتأثيرها السلبي علي الاقتصاد والتي أحدثت خللا في ميزان المدفوعات, مؤكدا أن اجتماع اليوم يستهدف التضخم, واستقرار سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء, وتحقيق معدلات مناسبة لسعر الفائدة علي الإيداع والإقراض.
