قررت محكمة جنح أول أكتوبر حجز القضية المتهم فيها حمدي الفخراني بالابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة إلي جلسة9 ديسمبر المقبل للنطق الحكم.. بدأت الجلسة برئاسة المستشار محمود البريري حيث دفع محامي المتهم بانعدام التحريات وعدم وجود دلائل مادية ملموسة تدين المتهم جاء فيها أن موكله رئيس جمعية مكافحة الفساد علي غير الحقيقة فلا توجد جمعية من الأساس بهذا الاسم فضلا عن أن التحريات جاء فيها أن صاموئيل ثابت رجل الأعمال مالك أرض المنيا المتنازع عليها علي الرغم من وجود9 أحكام قضائية ببطلان تخصيص الأرض. وأوضح محامي المتهم أن موكله لا يمكن اتهامه باستغلال النفوذ لأنه لا يملك نفوذا حقيقيا ورفعت المحكمة الجلسة للقرار ثم غادر الفخراني المحكمة بعد انتهاء الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة بعدما عاني من آلام في الظهر أجبرته علي الاتكاء علي أكتاف أفراد الشرطة ودخل سيارة تابعة لقوات الأمن نقلته إلي محبسه. كان أمر الإحالةقد نسب إلي الفخراني شروعه في الحصول بالتهديد علي مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل علي عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان بموجب عقد مسجل وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها علي النحو المبين فيالتحقيقات.