قضت محكمة جنح مركز الإسماعيلية بالسجن المشدد لمدة عام ضد تشكيل عصابي مكون من ثلاثة افراد من محافظة الدقهلية تخصصوا في سرقة السيارات واعادة بيعها في الإسماعيلية. وكان اللواء مصطفي حلمي مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي اخطارا من اللواء ياسر صابر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد رصد تحركات بعض الأشخاص الغرباء من ارباب السوابق يترددون علي مكاتب بيع وتأجير السيارات يعرضون خدماتهم وقدرتهم علي مدهم بمركبات ذات اسعار رخيصة لشرائها منهم. وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد هشام الشافعي رئيس مباحث الإسماعيلية ضم المقدمان أحمد حماد رئيس مباحث ابوصوير, وهيثم عبدالهادي رئيس مكتب المتابعة ودلت تحرياتهم ان الجناة ثلاثة اشخاص زعيمهم يدعي محسن كامل31 سنة يسكن في مركز ومدينة شربين دقهلية وله34 قضية سرقة متنوعة, ومنير محمد48 سنة عاطل مقيم بذات المكان وله20 قضية, وعبدالسميع محمد34 سنة عاطل يسكن في منشية النصر بالدقهلية ايضا اتفق هؤلاء مع بعضهم البعض قبل خروجهم من السجن منذ فترة قليلة علي تكوين تشكيل عصابي يتخصص في السطو علي سيارات الملاكي والأجرة من مختلف محافظات وسط الدلتا وإعادة بيعها في مناطق بعيدة حتي لا يشتبه فيهم. واضافت التحريات ان المتهمين يعيشون في ظروف مادية صعبة تحتاج البحث عن المال للصرف علي أسرهم من جهة وايجاد الوسيلة المالية للإنفاق علي تعاطي المخدرات التي ادمنوها خاصة مخدر الحشيش لذا وسيلتهم لتحقيق ذلك وبشكل سريع اعتمد علي سرقة المركبات المتنوعة. واشارت التحريات إلي أن الجناة نشطوا في الآونة الأخيرة واستهدفوا بعض السيارات, حيث يغافلون اصحابها ليلا ويسطون عليها بمفاتيح مصطنعة ويتجهون بها لبعض الأماكن غير المعلومة من أجل تصريفها وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار اذن لضبط المتهمين متلبسين. واعد النقباء حلمي البنا ومحمد ثروت واسلام عبدالفتاح معاونو مباحث ابوصوير اكمنة ثابتة ومتحركة للمتهمين الثلاثة واثناء توجههم إلي أحد معارض السيارات لعرض السيارة رقم3953 ملاكي دمياط بمبلغ خمسة آلاف جنيه اندهش صاحب المعرض الذي شك في امرهم, وابلغ هاتفيا ضباط المباحث الذين توجهوا علي الفور نحو الجناة وامسكوا بهم و اقتادوهم لغرفة التحقيقات وبمواجهتهم بالتحريات وتطابق الأوصاف عليهم انهاروا واعترفوا بسرقة السيارة المعروضة للبيع وانهم ارادوا الخلاص منها بأي وسيلة نظرا لحاجتهم الملحة للمال وخشية أن يعودوا بها إلي محل اقامتهم حتي لا يفتضح امرهم وبعد تدوين اعترافاتهم تم احالتهم إلي النيابة قرر المحقق حبسهم أربعة ايام علي ذمة التحقيق وبرفع أوراقهم للمحكمة اصدرت قرارها المتقدم.
